"لا للمحاكمات العسكرية للمدنين" تلتقى لجنة الدستور الاثنين.. وتؤكد: سنطالب بحظر هذه المحاكمات والالتزام بحق المدنيين فى المحاكمة المدنية..ونشطاء يحثون على التمسك بمنع السلاح الذى استخدمه مبارك للقمع

تستعد مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية للمدنين" لعقد جلسة مع "لجنة الخمسين" مطلع الأسبوع المقبل، وذلك لعرض مطالبهم واقتراحاتهم بشأن المادة المتعلقة بمحاكمة المدنين عسكريا، وتسعى الحركة إلى المطالبة بحظر هذه المحاكمات، والمطالبة بحقوق المواطنين فى المحاكمة أمام القضاء المدنى، وهذا ما يؤيدها فيه عدد من النشطاء الذين يطالبون الحركة بالتمسك بهذا الحق.

ومن جهتها أكدت منى سيف- منسقة حركة لا للمحاكمات العسكرية للمدنين- أن وفدا من متطوعى الحركة سيلتقون لجنة الخمسين الاثنين المقبل، لحضور لجنة استماع حول توصيات الحركة بخصوص المحاكمات العسكرية للمدنيين، مشيرا إلى أنه كان من المفترض أن يحضر هذه الجلسة ممثلا عن إلقاء العسكرى إلا أن "لجنة الخمسين"، أجرت جلسة استماع لممثل القضاء العسكرى منفصلا.

وأضافت منى سيف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المادة الأساسية لديهم، والتى يذهبون لمناقشتها هى المادة 174 والتأكيد على حظر المحاكمات العسكرية للمدنيين فى هذه المادة دون أى استثناء، علاوة على التوضيح "للجنة الخمسين" كيف تم استخدام المحاكم العسكرية فى حق المدنيين على مدار العامين والنصف الماضيين، بالإضافة إلى الرد على أى ادعاءات بأن القضاء المدنى غير قادر على مناقشة القضايا التى يتم تحويلها للقضاء العسكرى بهذه الحجة.

وأشارت منى إلى أن ممثلى الحركة سيردون على ما يثار بشأن عدم قدرة القضاء المدنى على تناول القضايا التى تحتاج إلى سرية، وأنه لديه القدرة على إطفاء السرية على القضايا التى تحتاج إلى ذلك، بالإضافة إلى قدرته على إنجاز القضايا التى تطرح على القضاء العسكرى بحجة احتياجها للسرعة، لافتة إلى أن الحركة كان لديها أمل أن يحضر ممثل القضاء العسكرى للرد (الحجة بالحجة) أمام الخمسين.

ومن جهته أكد مصطفى الحجرى- المتحدث باسم حركة شباب 6 أبريل الجبهة الديمقراطية- على دعم الحركة لمجموعة لا للمحاكمات العسكرية، مطالبين إياهم بالإصرار على إيقاف هذا النوع من المحاكمات، ومحاكمة المدنيين أمام قاضيهم الطبيعى.

وطالب الحجرى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، المجموعة بضرورة الإفصاح عن تفاصيل الجلسة، وأى تعنت يواجهونه فى لقائهم باللجنة، لأن الرأى العام يجب أن يعرف كل ما يتعلق بتلك القضية التى ناضل الجميع من أجلها فى الدستور، ورفض هذا فى دستور الإخوان.


فيما أكد طارق الخولى- عضو المكتب السياسى بتكتل القوى الثورية- على ضرورة أن يحاكم المدنيين أمام قاضيهم الطبيعى، ولا تتم محاكمات عسكرية للمدنين، إلا فى الحالات الاستثنائية التى تشابهه إصرار الإخوان على الصدام بالجيش وهدمه.

وأضاف الخولى أنه يجب كتابة نصوص واضحة فى الدستور، للتشديد على رفض هذه المحاكمات والنص على أن المدنين يحاكمون أمام القضاء المدنى، ولا يجوز محاكمتهم أمام القضاء العسكرى إلا فى حال الإصرار على التصادم مع الجيش، ويترك الأمر للقانون ينظم هذه العملية إذا كان الأمر يستدعى أم لا.

وبدوره أكد تامر القاضى- المتحدث باسم اتحاد شباب الثورة- أن محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية مرفوضة، وأن أى مواطن مدنى يجب أن يمثل أمام قاضيه الطبيعى، وهذه إحدى النقاط المهمة التى يجب أن تؤكد عليها "لا للمحاكمات العسكرية" أمام اللجنة.

وأضاف القاضى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هذا ما سيؤكد عليه تكتل القوى الثورية أيضا أمام اللجنة فى وقت قريب، حيث إنه فى النهاية فإن الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية يتم التصديق عليها من الحاكم العسكرى، أما المحاكم المدنية يتم التصديق عليها من هيئه المحكمة وتصدر باسم الشعب.

وأشار القاضى إلى أن نظام مبارك كان يستخدمها لقمع معارضيه، حتى ولو كان يستخدمها ضد الإخوان التى هى خصم للشعب المصرى الآن، فهذا ليس أساسا وليس سببا لنضع فى الدستور خلاف ذلك، حيث إن المحاكم المدنية الطبيعية هى الأصل، وهذا ما يُنص عليه فى أى دستور محترم يكرس مفهوم ومعنى الحقوق والحريات.