سياسيون يؤيدون تقليص صلاحيات الرئيس فى الدستور.. كريمة الحفناوى: يحول دون صناعة فرعون جديد.."ابن خلدون": يحد من اتخاذ قرارات وفقا لأهواء شخصية.. أمير سالم: يتوقف على توازن العلاقة بين الرئيس والبرلمان

أيد العديد من السياسيين الاتجاه الذى يرجح تقليص صلاحيات الرئيس فى الدستور، واقتراح القضاة بشأن معاونة الحاكم فى قرارات العفو عن طريق لجنة قضائية، حيث أوضحت الدكتورة كريمة الحفناوى، الأمين العام للحزب الاشتراكى المصرى، أنها تؤيد تقليص صلاحيات الرئيس فى الدستور المعدل، وقالت: "إن مصر عانت وبشدة من المستبدين عبر مر العصور بدءا من عصر الفراعنة نهاية بفترة ولاية الرئيس المعزول محمد مرسى والمخلوع مبارك الذى حاول توريث نجله وتحويل البلد إلى مملكة".

وأشارت "الحفناوى" فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إلى أن تقليل الصلاحيات سيقابل ترحيبا كبيرا من أطياف الشعب المختلفة، ولكن لابد من وجود المحاسبة والرقابة والمحاكمة بجوار السلطة حتى لا يتحول الرئيس القادم إلى ديكتاتور جديد.

ووافقت الأمين العام للحزب الاشتراكى المصرى على اقتراح القضاة بتقليص سلطة الرئيس فى العفو وتشكيل لجنة قانونية تعاونه فى ذلك، حتى يتم الموضوع بشكل قانونى ولا يستخدم العفو بشكل غير قانونى كما أفرج مرسى عن الإرهابيين.

كما أيد الدكتور محمود العلايلى، القيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى، التقليص قائلا :"إن ما يحدد ذلك هو النظام الرئاسى الذى سيتم الاتفاق عليه بالدستور، حيث إن الصلاحيات تختلف وفقا لكل نظام سواء كان رئاسى أم برلمانى أو حتى مختلط برلمانى – رئاسى".

وقال العلايلى فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إن سلطة الرئيس فى العفو يجب أن تقنن، وأنه مؤيد لمقترح القضاة بتقليص صلاحيات الرئيس القادم، وتشكيل لجنة قضائية تعاونه فى ذلك، مشيرا إلى أن ما يحدث ليس صعبا وموجود بدساتير العالم.

قال المحامى أحمد سيف الإسلام، رئيس مركز هشام مبارك للقانون، إن تقليص صلاحيات الرئيس فى الدستور القادم أمر مطلوب، وإذا كان هناك تقليل أكبر مما كان فى الدستور السابق فسيكون شيئا جيدا.

وأضاف سيف الإسلام فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن التقليص يجب أن يكون فى صلب الصلاحيات كاختيار الحكومة، وأنه لو تم هذا يجب أن يتم انتخاب الرئيس عن طريق البرلمان، أما فى حالة وجود صلاحيات كالسياسة الخارجية فلابد أن ينتخبه الشعب.

فيما وصفت الناشطة الحقوقية داليا زيادة، المدير التنفيذى لمركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، تقليص صلاحيات الرئيس فى الدستور بالإيجابى، حتى لا تكون القرارات وفقا لأهواء شخص بعينه، ولكن المشكلة فى من ستحول إليه الصلاحيات، فليس من المعقول أن تعطى لرئيس الوزراء الذى يعينه الرئيس.

علقت زيادة على مقترح القضاة بتقليص صلاحيات الرئيس فى العفو وتشكيل لجنة قضائية لتعاونه فى ذلك قائلة: "العفو لابد أن يتم بواسطة القانون وبشروط معينة كالعفو نظرا للظروف الصحية مثلا، ولابد ألا يترك مطلقا".

وعن نظام الحكم فى الدستور القادم قالت الناشطة الحقوقية إن النظام البرلمانى - الرئاسى جيد ولكن ليس فى مصر، ويجب العمل بالنظام المتعارف عليه، ثم يتم التغيير فيما بعد، وذلك لوجود أعضاء غير مؤهلين داخل البرلمان، وعليهم القيام بدورهم الأساسى الذى يكمن فى التشريع.

ذكر المحامى أمير سالم، ومدير المركز العربى لاستقلال القضاء، أن تقليص صلاحيات الرئيس فى الدستور القادم يتوقف على حجم السلطة البرلمانية والتوازن فى العلاقة بين الرئيس والبرلمان، وأنه فى ظل نظام لا يعرف التوازن ويتسرب إليه أعضاء ليس لهم علاقة بالفكر ومشاكل الوطن، فسيخلق هذا الارتباك المزمن فى الدولة صراع بين الرئيس ومجلس الشعب.

كما شدد سالم على ضرورة ألا يكون الرئيس القادم هو الرئيس الأعلى للقوات المسلحة والشرطة، مشيرا إلى أنه يؤيد اقتراح القضاة بتقليص سلطة الرئيس فى العفو وتشكيل لجنة قضائية تعاونه فى ذلك، وأنه يجب عدم إصدار قرارات تخص الأمن القومى إلا بموافقة السلطات الأخرى.