المركز المصرى يطالب وزير التعليم بالتحقيق فى أزمة "حقوق الإسكندرية"

تقدم المركز المصرى للدراسات الإنمائية وحقوق الإنسان، بشكوى رسمية إلى الدكتور حسام عيسى، وزير التعليم العالى، تضم العديد من الاعتراضات التى يبديها أولياء أمور وطلبة كلية الحقوق جامعة الإسكندرية، تجاه سياسة إدارة الكلية وكثرة الشكاوى التى تتعلق بنتيجة الكلية هذا العام وادعاء الطلبة بمجاملة أبناء الأساتذة والمستشارين وحصولهم على تقدير امتياز بشكل ملحوظ ومثير للاشتباه، وذلك تمهيدا لتعيينهم بالكلية واستبعاد بعض الطلبة وهذا الأمر واضح جدا فى قسم حقوق انجليزى وفرنسى حسب قولهم وتدخل إدارة الكلية فى ذلك.

وتردد أن الحاسب الآلى للكلية يتلقى تعليمات بزيادة الدرجات ووصف الطلبة لهذا القسم بأنه قسم أولاد الذوات وتعيينات الكلية أصبحت قاصرة على فئات محددة وأيضا تتضمن الشكاوى إهمال إعادة رصد الدرجات بشفافية وحجب النتيجة عن الطلبة لعدم سداد المصاريف فى ظل هذه الظروف التى تمر بها البلاد.

كما أكد المركز للوزير تخوفه من إحداث بلبلة بين الطلبة واستغلال البعض لذلك وشحن الطلبة وإثارة الفوضى خاصة بعد تكرار الوقفات الاحتجاجية للطلبة، وهو ما جعل المركز يقدم مقترحا للوزير بتشكيل لجنة محايدة ليست من أعضاء هيئة تدريس الكلية بالإسكندرية وتقوم بفحص النتيجة والتحقق من الأمر بدقة وشفافية وإعلان ما توصل إليه التحقيق إعلاميا.