أساتذة بجامعة الزقازيق لن نفعل الضبطية القضائية بدون توافق

أكدت القيادات الجامعية بالزقازيق أن القانون كفل حماية الطلاب ومعاقبة المخالفين بدون اللجوء إلى الضبطية القاضئية.

وقال الأساتذة إن توفير الأمن بالكليات من خلال معاقبة المخالفين عن طريق مجالس التأديب المشكلة برئاسة عميد الكلية والوكيل لشئون التعليم والطلاب وبعض الأساتذة، ويسمح لممثلى الطلاب أو أعضاء اتحاد الطلبة الحضور فى هذا المجلس كنوع من الرقابة، مؤكدين أن هذه المجالس يمكنها معاقبة الطالب المخطئ بداية من الإنذار وحتى الفصل النهائى على حسب المخالفة التى ارتكبها، مشيرين إلى أن الضبطية القضائية تخص كل من هو خارج الكلية عن طريق تحرير محضر يوقع عليه عميد الكلية.

جاء ذلك خلال ندوة أقامها حزب الوفد بالشرقية أمس الخميس لتعريف الطلاب بالخدمات المقدمة لهم، ونظام الأسر الجامعية واتحاد الطلاب، بالإضافة إلى مناقشة الضبطية القضائية لأمن الجامعات ومشاكل التحويلات.

وأكد الدكتور عاطف عامر منسق القوى الثورية بالجامعة والدكتور عبد الله الشنوانى عميد صيدلية ورئيس لجنة الوفد بالمحافظة خلال الندوة أن عمداء الكليات اتفقوا على عدم تفعيل الضبطية القضائية بالجامعة، إلا بعد موافقة جماعية عليها، والتأكيد على أنها لا تمس طلاب الكليات وممارستهم السياسية داخل الجامعة.