"أبو عيطة" يواجه غضب العمال..69 ألف عامل حصلوا على أحكام قضائية بالعودة للعمل والحكومة ترفض التنفيذ.. و4500 مصنع متوقف ينذر بـ"ثورة جياع"..واعتصام مفتوح أمام القوى العاملة نهاية الشهر

69 ألف عامل مفصول حصلوا على أحكام قضائية نهائية بعودتهم للعمل، بالإضافة إلى 400 ألف قضية عمالية، و30 شركة على القائمة السوداء لفصل العمال و4560 مصنعا متوقفا، إحصائيات وضعت كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة والهجرة فى مأزق باعتباره قيادة عمالية ستواجة غضب العمال الذين يحذرون من "ثورة جياع"، إذا لم يعودوا إلى أعمالهم فورا، تبدأ باعتصام مفتوح نهاية شهر سبتمبر الجارى أمام وزارة القوى العاملة.

وأثارت أزمة فصل العمال من الشركات المختلفة اهتمام العديد من القيادات العمالية والجمعيات القائمة على الدفاع عن حقوق العمال، مؤكدين أن هذه الأزمة ظهرت فى ذروة النظام الأسبق "مبارك" وامتدت فى عهد الرئيس السابق محمد مرسى حتى صعدت نسبة الاعتصامات والإضرابات العمالية بشكل كبير، لافتين إلى أن أهم الأسباب التى يرجع إليها هذا الفصل هو المشاركة فى النشاط النقابى وقيادة العمال فى استخدام حقهم المشروع فى الاعتصام أو الإضراب للحصول على حقوقهم.


وأعلن عاطف مندى، عضو جمعية الدفاع عن عمال مصر، عن تنظيم اعتصام مفتوح يوم 29 سبتمبر الجارى، أمام وزارة القوى العاملة والهجرة، مع حملة "نفذ يا نظام" للمطالبة بعودة العمال المفصولين، مشيراً إلى أنه سيقدم مذكرة بأعداد العمال المفصولين لمجلس الشورى، وأخرى لرئيس الجمهورية المؤقت، مستنكراً الفصل المتتالى يومياً للعمال.

وأعلن "مندى" عن أسماء 30 شركة فصلت العمال، وهى شركات تليمصر، النصر للملابس كابو، بتروجيت، الوطنية للصناعات الغذائية، المصرية لتوصيل الغاز بوتجازكو، غزل شبين، الحناوى للدخان والمعسل، حلاوة للغزل والنسيج، ميجا تكستايل لملابس، القاهرة للزيوت والصابون، راميدا للأدوية، الزامل للحديد، الحفر المصرية، سكر الفيوم، مصر العامرية للغزل والنسيج، أكاديمية أخبار اليوم، المنصورة اسبانيا للملابس، المصرية للاتصالات، أطلس، الهلب للمبيدات والكيماويات، الوطنية للصلب أوراسكوم، أبناء حسن علام، الكان، بترومينت، كرافت كادبورى، بنك الاتحاد الوطنى مصر، كهرباء البحيرة، مصر لطيران، السعاف والضورى.

وأكد صلاح الأنصارى، القيادى العمالى، أن عودة العمال المفصولين يعد تحقيقا للعدالة الاجتماعية، خاصة هؤلاء العمال الذين تم فصلهم بسبب نشاطهم النقابى، ولتصديهم للفساد بالشركات، ولمحاولتهم إنشاء نقابات فى القطاع الخاص والاستثمارى والقطاع العام.

وأضاف "الأنصارى" لـ"اليوم السابع" أن هناك أحكاما قضائية صدرت بعودة العمال، ولم يتم تنفيذ هذه الأحكام حتى اﻵن، وهناك عمال فصلوا نتيجة الاستغناء عنهم بسبب الأزمة المالية العالمية، مثل شركات الحفر والتنقيب عن البترول، وعمال فصلوا بسبب الغياب، ولكنهم أكدوا بالمستندات أنهم فصلوا تعسفياً، مطالبا حكومة الثورة بإعادتهم لأعمالهم.

وأكدت داليا موسى، باحثة بالمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن أسباب فصل العمال مختلفة منها الفصل بسبب النشاط النقابى، وإنشاء نقابات مستقلة، وتنظيم العمال اعتصاما أو إضرابا للمطالبة بحقوقهم، وفصل بسبب تخفيض العمالة، وفصل الرؤساء للعمال الفردى والاضطهادى.

وطالب محمد دوبان، أحد عمال شركة بتروجيت المفصولين، وزير القوى العاملة، كمال أبو عيطة، بالعمل على حل مشكلتهم كما وعدهم من قبل أثناء مقابلته لوفد منهم بالوزارة.

وأضاف "دوبان"، أن "أبو عيطة" وعدهم بحل مشكلتهم مع وزير البترول مضيفاً أن عدد العمال المفصولين 300 عامل، وسيتم توزيعهم على شركات البترول.

بينما قال شعبان خليفة، رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص إن المشكلة تمثل قنبلة موقوتة ستشعل "ثورة جياع"، مضيفا أن عدد القضايا العمالية فى مصر 400 ألف قضية، تتداول بالمحاكم منذ 4 سنوات ولم يفصل فيها حتى الآن، بالإضافة إلى حوالى 700 نقابى مفصول فصلا تعسفيا، للدفاع عن حقوق زملائه، ويبلغ عدد العمال المفصولين فى مصر 69 ألف عامل، لديهم أحكام قضائية باتة ونهائية واجبة النفاذ بالعودة إلى عملهم، ولم تنفذ السلطة التنفيذية هذه الأحكام، لأنها عجزت أمام سلطة وجبروت أصحاب الأعمال.

وأوضح"خليفة" أن السلطة القضائية بطيئة جداً فى تداول القضايا، ما يصيب العمال بالإحباط لعدم القدرة على مصروفات القضاء وأتعاب المحاماة، وهو مشرد لا دخل له، ما يجعله يترك حقه يصطف فى طابور البطالة الذى لا ينتهى، وذلك كله لعدم وجود "عدالة سريعة"، وسلطة تنفيذية قادرة على تنفيذ الأحكام، وقوى سياسية انشغلت عن العمال بالنزاعات على الكراسى والمناصب، محذرا الحكومة من غضب العمال.