تصريحات وزير البترول السابق تثير غضب المسئولين

يوسف: تصريحات أسامة كمال حول تحديه لهشام قنديل بمشروع الكارت الذكى ليس صحيحا

الإثنين، 02 سبتمبر 2013 02:52 م
يوسف: تصريحات أسامة كمال حول تحديه لهشام قنديل بمشروع الكارت الذكى ليس صحيحا مدحت يوسف
كتبت نجلاء كمال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
انتقد المهندس مدحت يوسف ، تصريحات وزير البترول السابق المهندس أسامة كمال، وتنصله من جماعة الإخوان المسلمين، لافتا إلى أنه خرج علينا الوزير المعين فى وزارة الإخوان، والذى قدم لهم أوراق اعتماده مناصرا ومؤيدا لفكر الجماعة، ويتنكر حاليا لها بعد أن كان لها الفضل فى ظهوره.

وقال يوسف، إن تصريحات الوزير تؤكد عدم خبرته وقلة حيلته لإدارة منظومة قطاع البترول، خاصة بعد تصريحاته بأن التهريب لغزة كان يتراوح ما بين 15 -20٪ من إجمالى المسوق بالبلاد، بمعنى تهريب كمية 8 آلاف طن أو 10 ملايين لتر من السولار فقط على سبيل المثال، فى حين ما تم اكتشافه من بيارات لا يتعدى سعتها 2-3 ملايين لتر فقط وهذه السعات ليست للتوريد اليومى، وإلا فما الداعى لها فى الأصل بمعنى أن الكميات المهربة لا تزيد على هذه السعات بأى حال من الأحوال.

وأضاف يوسف أن نقل تلك الكمية تتطلب 210 تريللات من الحجم الكبير، وللمقارنة الاستهلاكية نجد أن محافظات سيناء الشمالية الجنوبية والبحر الأحمر والسويس والإسماعيلية لا تستهلك الكميات المهربة لغزة فهل يصدق أن غزة تستهلك يوميا 8 آلاف طن سولار فى اليوم.

كما انتقد يوسف تصريحات الوزير السابق حيث إنه تحدى الحكومة بمشروع الكارت الذكى، وهو الصديق الصدوق للدكتور هشام قنديل، والذى كان متمسكا به لآخر لحظه، رغم كره العاملين فى القطاع له، مضيفا أن مشروع الكارت الذكى لم تكن له ميزات كبيرة لدحض التهريب، حيث إن التهريب يتم من خلال عهد الباطن وحصص العملاء الصناعيين والسياحة والتى يسيطر عليها مقاولو النقل.

وقال يوسف إنه ليس دفاعا عن الإخوان فقطاع البترول لا يستطيع أحد دخوله إلا من خلال الطريق الرسمى، ولا يمكن لشركة أيا كانت أن تحدد حصة لقيادة إخوانية خارج منظومة التوزيع للعملاء المعتمدين فقط، وما يقوله الوزير محض افتراء على منظومة العمل بقطاع البترول المنضبطة قبل الإخوان المتهمين زورا، لافتا إلى أنه هو من قدم لهم فروض الطاعة والولاء.

وأكد يوسف أن الوزير السابق فرض نفسه على صفقة الغاز القطرى منفردا، وفشل لدرجة قيام الدكتور شريف سوسة بتقديم استقالة مسببة لعدم الشفافية فى الإجراءات، وتأخرت الصفقة، وصمم الدكتور شريف على موقفه، ولم يجد الوزير مفرا إلا بأبعاده ونقله إلى الوزارة، مطالبا بضرورة فتح النائب العام تحقيقا معه.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة