"هيومن رايتس ووتش": أذربيجان تقمع المعارضة قبل انتخابات الرئاسة

ذكرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن حكومة أذربيجان تتبع إستراتيجية تعسفية متعمدة للحد من نشاط المعارضة السياسية، ومن الانتقادات العلنية للحكومة، وممارسة مزيد من السيطرة على المنظمات غير الحكومية.ويحكم إلهام علييف الرئيس الحالى أذربيجان منذ عام 2003، بعدما خلف والده حيدر علييف.

وقالت المنظمة المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان إن وتيرة التضييق على حرية التعبير، والتجمع، وتكوين الجمعيات تسارعت فى الأشهر التى تسبق الانتخابات الرئاسية، المقررة فى 9 أكتوبر 2013.

ودعت المنظمة الحكومة إلى ضمان إطلاق سراح المحتجزين بدوافع سياسية، وبينهم نشطاء سياسيون وصحفيون ومدافعون عن حقوق الإنسان وغيرهم من نشطاء المجتمع المدنى، كما يتعين على الحكومة أن تتوقف عن مواصلة توجيه الاتهامات الباطلة ضد معارضيها.

وتقول المنظمة إنها أجرت أكثر من 100 مقابلة، ووثقت 39 حالة لأفراد أحتجزوا أو وجهت لهم اتهامات أو أدينوا أو تعرضوا لمضايقات فى الفترة من فبراير 2012 وحتى أغسطس 2013.

وتشير المنظمة إلى أن حكومة أذربيجان لديها سجل سىء فى مجال حقوق الإنسان على مدار سنوات، ولكن عدد الاعتقالات، وتبنى قوانين أكثر صرامة، والجهود الحكومية واسعة النطاق لمنع الاحتجاجات السلمية، كل هذا يشير إلى جهد حكومى منسق جديد للحد من النشاط السياسى والمدنى فى البلاد.

وتذكر المنظمة أن أذربيجان لديها سجل عدائى تجاه وسائل الإعلام المستقلة والمعارضة، فمنذ يناير الماضى، حكم بالسجن على ستة صحفيين على الأقل باتهامات زائفة يبدو أنها كانت انتقاما واضحا بسبب الأعمال الصحفية الاستقصائية التى توجه انتقادات للحكومة.

كما وثق التقرير أربع حالات وقعت فى عام 2013، حيث تم استخدام التهديدات وحملات التشهير والهجمات العنيفة لإسكات الصحفيين المعارضين والكتاب.