نبيل العربى: لم يكن هناك انقسام عربى حول مطالبة الأمم المتحدة بمعاقبة المسئولين عن الكيماوى فى سوريا.. ولجنة المفتشين لن تحدد من استخدم السلاح و"الأسد" المسئول لأنه المسيطر على البلاد

اتفق وزير الخارجية الليبى محمد عبد العزيز والأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربى فى مؤتمر صحفى مشترك صباح اليوم الاثنين، على أن النظام السورى مسئول عن كل ما يحدث على الأرض وبالتالى فهو مسئول عن إمكانية استخدام السلاح الكيماوى مهما كان مستخدمه.

ونفى الأمين العام وجود انقسام عربى حول القرار الذى صدر من وزراء الخارجية العرب بخصوص سوريا أمس مؤكدا أنه كان هناك وجهة نظر تمثل 18 دولة تطالب اتخاذ إجراءات رادعة لعدم تكرار هذه الجريمة النكراء والثلاثة الآخرين منهم دولة لها وضع خاص فلا تحفظت على القرار.

وأوضح العربى أنه كان هناك وجهتا نظر الأولى تطالب بعمل عسكرى فورا ودول أخرى تعمل فى إطار القانون والميثاق الدولى، وترجو إجراءات رادعة وفق القانون الدولى.

وأشار إلى أن النقطة الأساسية فى قرار الجامعة العربية كانت حول دعوة الأمم المتحدة والمجتمع الدولى للاضطلاع بمسئولياته وفقاً لميثاق المنظمة وقواعد القانون الدولى لاتخاذ الإجراءات الرادعة واللازمة ضد مرتكبى هذه الجريمة التى يتحمل مسئوليتها النظام السورى.

وأكد أنه كان هناك تحفظ من بعض الدول على تحميل النظام قبل صدور تقرير لجنة المفتشين الدوليين، موضحا أن تقرير المفتشين ليس من صلاحيتهم أن يقولوا من استخدم هذا السلاح بل فقط سيؤكد استخدام السلاح الكيماوى من عدمه، لافتا إلى أن هذه هى صيغة التكليف الذى صدر من مجلس الأمن كاشفا أنه خاطب بان كى مون الأمين العام للأمم المتحدة لمحاولة تغيير صيغة القرار إلا أنه أكد أن القرار صدر من مجلس المن ولا يمكن تغييره، قائلا "وبالتالى فلا داعى لانتظار نتائج لجنة المفتشين طالما لن تقول من استخدم السلاح".

وأوضح العربى أن الجامعة العربية تطالب بإجراء لوقف ما يدور ومعاقبه وتحميل المسئولية للنظام لأنه مسئول عن كل ما يدور فى سوريا كلها، مشيرا إلى أن هذه الأسلحة لا يمكن استخدامها إلا من خلال صواريخ وطائرات معينه وهذه الإمكانيات لدى النظام فقط.

وجدد العربى التأكيد على أن موقف الجامعة العربية منذ بدء الأزمة ثابت وهو إيقاف القتل وشلال الدم، مشيرا إلى أن اجتماع جنيف 1 كان مهما جدا لأنه وضع حلا سياسيا للأزمة فى ظل أن الحل العسكرى ليس واردا "فلا الحكومة ستقضى على المعارضة ولا المعارضة ستقضى على الحكومة".

وانتقد موقف مجلس الأمن خاصة أنه طلب الأسبوع الماضى من بان كى مون طلب جلسة للمجلس عاجلة لإصدار قرار لوقف إطلاق النار ولم يحدث شىء، وأكد أن نظام الفيتو لابد أن يتم تعديله لأنه نقطة ضعف كبيرة جدا فى ميثاق مجلس الأمن نظرا لعدم وضع حدود لاستخدامه.