مدينة زويل: موقفنا القانونى سليم ولم نكن طرفاً فى مشكلة جامعة النيل

أصدرت جامعة زويل بيانا توضيحياً، اليوم الاثنين، تؤكد من خلاله أن مدينة زويل صدر لها قرار بالتمكين من أرض ومبانى الدولة استنادا للحيازة الفعلية الظاهرة والمستقرة وقرارات التخصيص الصادرة من مجلس الوزراء، واستشكلت جامعة النيل فى القرار، وقضت محكمة الشيخ زايد برفضه، ولم تستأنف عليه جامعة النيل، فأصبح حكما نهائياً وباتاً له نفس حجية حكم الإدارية العليا من حيث إن الحكمين مؤقتين.
وأضاف "البيان" أن مدينة زويل لم تكن طرفا أبدا فى مشكلة جامعة النيل، وتسلمت المبانى من مجلس الوزراء بعد عشرة أشهر كاملة من تنازل جامعة النيل الخاصة عن الانتفاع، وكانت خاوية.

وأشارت جامعة زويل أن الفريق القانونى، قام برفع دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا منازعة أحكام، وقد قبلت الدستورية الدعوى، وشرعت فى نظرها ما يعنى أن الإشكالات والقضايا المنظورة أمام مجلس الدولة، سوف يتم تعليقها وجوبيا لحين صدور حكم الدستورية العليا، وقد يستغرق التداول سنوات.

وتابع "البيان" أن سعى جامعة النيل للحصول على جزء من الأرض مرة أخرى، يضعهم تحت طائلة القانون، لأن القضاء الإدارى لا ينصب نفسه بديلاً عن الدولة فى تخصيص أراضيها ومبانيها بما تراه للصالح العام، وهكذا قال القاضى إبراهيم إسماعيل فى حكمه، كما ذكر البيان.

وأشار البيان إلى أن الشهادة الصادرة من نيابة الأموال العامة تفيد باسترداد الدولة أرض ومبانى جامعة النيل الخاصة والجمعية الراعية لها، والمعروفة باسم المؤسسة المصرية لتطوير التعليم، باعتبار أن تخصيص أرضا لها ومبان ملك الدولة والشعب المصرى لجامعة خاصة هو إضرار بالمال العام وتربح، وأنه باسترداد الأرض والمبانى تم وفق الإجراءات الجنائية ضد مسئولى جامعة النيل، ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، الذى منحهم الأرض بالمجان وبالمخالفة لكل الأعراف القانونية.

وأكد جامعة زويل خلال البيان، أن الإشكالات التى أقامها الفريق القانونى لمدينة زويل والمتداولة حاليا ردا على إشكال معكوس أقامته جامعة النيل، تطالب فيه بدخول المبانى، هو أمر لا نعول عليه أيا كانت نتيجة الحكم فيه.

واسترد البيان: "أن تخصيص الأرض والمبانى لمدينة زويل والتى تشغلها منذ عامين وأنفقت عليها الملايين من تبرعات المصريين، أصبحت مطابقة تماما للقانون وأحكام الحيازة، ويستحيل التخلى عنها، إضافة إلى أن القانون الخاص بالمدينة 161 لسنة 2012 قد منحها استقلالية تامة، ونص على كونها شخصية اعتبارية عامة مستقلة ومقرها كمشروع قومى فى مدينة الشيخ زايد، استنادا إلى قرارات التخصيص".

وألمحت جامعة زويل، إلى أن هناك حكما قد صدر ضد 2 من طلابها إعتديا على الدكتور يحيى إسماعيل مدير مركز النانو إليكترونيك، ما أدى إلى إصابته بكسر مضاعف فى يده وجرح قطعى، وأن المدينة تؤكد صدرو حكم فى القضية 3390 بتاريخ 30/7 ضد أحمد أبوالدهب وأحمد خليل بالحبس 3 أشهر وعشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض للأستاذ الجليل، هذا إضافة إلى قضية اعتداء أخرى على مقر المدينة أعيدت للمرافعة فى 18 / 9.

واختتم البيان بالتأكيد على أن مدينة زويل موقفها القانونى سليم تماماً، وأنها تثمن الجهود المخلصة للدكتور حسام عيسى، وزير التعليم العالى، فى سعيه لمساعدة هذه الجامعة فى البقاء ككيان مستقل.