طالب عدد من مؤسسى حركة الدستور الثقافى، المثقفين الممثلين فى لجنة الخمسين لإعادة صياغة الدستور، بضرورة الاستعانة بمبادئ الدستور الثقافى الذى وضعته الحركة من قبل، وذلك بعد أن قامت الحركة بترشيح أسماء مجموعة من أعضائها فى لجنة الخمسين، لكن الرئاسة اختارت من بين مرشحى قائمة وزارة الثقافة التى طالبتها بشكل رسمى بترشيح أسماء ممثلة عن المثقفين.
الفنان التشكيلى عز الدين نجيب، أحد مؤسسى الدستور الثقافى، قال إن تمثيل أربعة من المثقفين فى لجنة الخمسين بينهم فنان تشكيلى واحد هو أضعف الإيمان، وأنه تمنى أن يكون العدد أكثر من ذلك، ليسمح بتمثيل كل مجالات الإبداع من فن وأدب وعمل ثقافى بكل صوره، لكن إذا كان هذا هو المتاح، فعلينا أن نوفق أوضاعنا على أساسه.
وطالب "نجيب" بأن يتضمن الدستور مفاهيم جديدة للثقافة تختلف عما يتم العمل به حاليا، وأن يتم التعامل مع الثقافة، باعتبارها محورًا رئيسيًا فى عملية النهضة والتنمية المجتمعية، وأن تبنى على قواعد تغطى جميع أنحاء الجمهورية، شأنها شأن دور العلم والغذاء باعتبار الثقافة هى غذاء العقول والقلوب وأداة بناء الإنسان، وأن يكون للثقافة جناحان، أحدهما الجناح الحكومى ممثلا فى المؤسسات الرسمية، والآخر هو الجناح المدنى الأهلى ممثلا فى دور مؤسسات الثقافة والفن والنشر والإبداع والجمعيات الأهلية والنقابات، وغيرها، وأن يكون لها ضمانات مالية ومعنوية كفيلة بدفعها لممارسة عملها بالتوازى والتعاون مع مؤسسات الحكومة.
وأكد نجيب أن هناك ضرورة لمشروع قومى للنهضة الثقافية لا يقتصر المهتمون به على العاملين فى مجال الثقافة وحدها، بل يجب أن يجمع بين ممثلى وزارات التعليم والشباب والأوقاف والآثار وغيرها من الجهات التى تهتم ببناء الإنسان وتربية وعيه، وتكوين رؤيته للحاضر والمستقبل، وأن تتوفر الضمانات الكافية لحرية الرأى والتعبير فى مجالات الفن والرأى، بما فى ذلك تجريم محاكمة المبدع على عمل فنى باعتبار الفن والإبداع رأيا خاصا بصاحبه له حصانة تحول دون وضعه موضع المساءلة أو العقاب.
وأضاف "نجيب" أن هذه المواد اقترحتها حركة الدستور الثقافى التى تم تجاهلها تجاهل جهودها فى لجنة الدستور، وربما يكون السبب فى ذلك أن الجهات التى تتلقى اقتراحات الترشيح، أما أنها تتجاهل هذه الجهود التى تم بذلها على مدار أعوام، أو تجهل ما يدور فى الحركة الثقافية من توجهات، والدليل على ذلك أن الترشيحات تمت على أساس أهل الثقة لا أهل الخبرة.
وأكد "نجيب" على أن الفنان محمد عبلة، أحد الأعضاء الأربعة، اتصل به ودعاه لتقديم أفكار لجنة الدستور الثقافى، واقترح عمل ندوات للمثقفين لأخذ رأيهم وتقديم خلفية ثقافية شاملة تساعد فى كتابة الدستور، كما اقترح "نجيب" عمل جلسات استماع فى لجنة الخمسين أسوة بما كان فى اللجنة الأولى، وبما كان يحدث فى مجلس الشعب يوضح فيها المثقفون آراءهم دون أن يكون لهم حق التصويت، ورأى أن هذا حل جزئى لمسألة الذين لم يتم تمثيلهم، واعتبر أنه ليس لدينا ترف الاعتراض على الأعضاء الأربعة فى مناقشات لا تؤدى إلى نتيجة، والآن يجب أن نعمل فى الانتقال خطوة فى اتجاه المستقبل.
من جانبه يؤكد الشاعر رفعت سلام، أحد مؤسسى حركة الدستور الثقافى، أن عدد أعضاء اللجنة الذين يمثلون الثقافة غير كاف، ودليل على أن الحكومة تتعامل مع الأمر بطريقة غير سياسية، وتنظر تحت أرجلها، ولا تراعى التوازنات الحالية، فالمثقفون والمبدعون هم القادرون الآن على استشراف الغد، وتأسيس مستقبل لمصر من خلال الدستور أبعد بكثير من الأفق المحدود الذى يتم الاختيار فى إطاره.
وأكد سلام على أن اختيار محمد سلماوى ومحمد عبلة تم بطريقة بيروقراطية، فالأول هو رئيس اتحاد الكتاب، والثانى لأنه رئيس الأتيليه، ولم يراع فى الاختيار أن المثقفين ليسوا فقط اتحاد الكتاب والأتيليه، وأغفلوا جهودا بذلت منذ اللحظة الأولى للثورة فى التفكير، وصياغة المستقبل لمصر خارج الأطر البيروقراطية، مثل ما قام به من أسسوا حركة الدستور الثقافى الذى قدم رؤية لمستقبل مصر الثقافى لمائة عام قادمة.
وأضاف "سلام" أنه يأمل أن يلتزم المثقفون الأربعة الذين وقع عليهم الاختيار بطموحات وتصورات عموم المثقفين، وأن تتخطى رؤاهم آراءهم الشخصية. وأكد أن حركة الدستور الثقافى وجهت رسالة باسم الدستور الثقافى إلى رئيس الجهورية للشئون الدستورية تتعلق بأن حركة الدستور الثقافى لابد أن تكون ممثلة بكل أطيافها التى تضم مختلف الأجيال والمجالات الثقافية، وأكدت الرسالة على ما جاء فى نص الدستور الثقافى الذى صاغته الحركة.
من جانبه يرى الإعلامى شفيع شلبى، مؤسس الجبهة الوطنية الديموقراطية المتحدة، أنه إذا كان "الدستور أساس كل سلطة، وهو ما يحدد العلاقة بين الحاكم والمحكوم" فلابد من عدم هدر الجهود التى بذلت فى هذا الصدد من محاورات متواصلة مع قادة المدارس الفكرية الأربع (الليبرالية، الشيوعية، الإسلامية والقومية)، التى أدارتها عدة جهات كالجبهة الوطنى الديمقراطية المتحدة التى عملت سنوات من أجل تحرير العقل والتوافق الوطنى على دسـتور الشعب المصرى مع سائر القوى السياسية، بهدف تأسيس الدولة بالتوافق الوطنى على دستور الثورة، وإحكام تمثيل الشعب فكريا ومؤسسيا فى الجمعية التأسيسية، لتمكين المصريين كافة من المشاركة فى تأسيس "الدولة" وصنع دستور الشعب والبدء من حيث انتهت مؤسسات شعبنا، باستدعاء أسس ومعايير "التوافق الوطنى" على "دستور ثورة الشعب" التى أرسيت وأعملت 94-1995.
وأضاف "شلبى" أنه سجل نحو 300 فيديو منذ عام 2006 حتى الآن يتحدث فيها عن التوافق الوطنى والدستور من وجهة نظر جميع الأطياف السياسية فى مصر.
