رئيس جمعية رجال الأعمال:تركيا أكبر مستفيد من اتفاقية "الكويز"..والواردات التركية لمصر تقدر بـ3مليارات دولار..والبحث عن بديل لها أفضل رد على تصريحات"أردوغان"..وقطع العلاقات الرسمية مع أنقرة مجرد"فرقعة"

مع تصاعد وتيرة الانتقادات التركية لمصر، زادت المطالب ببحث رد الفعل المناسب من جانب رجال الأعمال تجاه الجانب التركى، ودعوة البعض منهم لقطع العلاقات الاقتصادية مع تركيا، كما أعلن الاتحاد العام للغرف التجارية المصرى.

وقال المهندس حسين صبور، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن هناك عدة طرق للرد على تصريحات رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء التركى التى تصاعدت فى الفترة الأخيرة، وعلى رأسها التوقف عن استيراد السلع والمنتجات التركية، والبحث عن مصدر آخر لشرائها.

وأضاف صبور، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن مصر تستورد سنويا ما يقارب 3 مليارات دولار، وهو ما يشكل ردًّا مناسبًا على تصريحات رئيس الوزراء التركى، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من الشركات التركية العاملة فى مصر لديها قلق بالغ من أى رد فعل حكومى مصرى، ردا على تصريحات أردوغان، وما قد يترتب عليه من قرارات فى الفترة المقبلة.

كان رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء التركى، قد أنتقد الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بدعوى دعمه للانقلاب العسكرى "على حد زعمه"، وقال "إن التاريخ سيلعن الرجال أمثاله كما لعن التاريخ علماء أشباهه فى تركيا من قبل".

وأشار صبور إلى أن غالبية الشركات التركية العاملة فى قطاع النسيج جاءت للاستفادة من الإعفاءات الجمركية التى توفرها اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة "الكويز" إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وأنها أكبر مستفيد من تلك الاتفاقية فى مصر، لأن غالبية إنتاجها للتصدير، وهو ما يبرر القلق لدى المستثمرين الأتراك.

يذكر أن الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل، قد أعلن مقاطعة الاتحاد الرسمية لتركيا، ردا على الإساءة إلى الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وطالبه بالاعتذار الرسمى للشعب المصرى قبل عودة العلاقات معه مجددا.

ويرى صبور، أن التصريحات التى صدرت عن رجب طيب أردوغان فى الفترة الماضية، كانت موجهة بالأساس كرسائل إلى الداخل التركى مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات الداخلية فى تركيا، خاصة أنه أجرى خلال السنوات الماضية تعديلات لتقليص سلطات الجيش فى الدولة لتجنب حدوث أية احتمالات للانقلاب العسكرى ضد الحكومة.

وأكد صبور، أن اللجوء إلى مقاطعة المنتجات التركية المصنعة فى مصر، سيترتب عليها تسريح العمالة المصرية القائمة فى المصانع التركية والتى يبلغ عددها حتى الآن نحو 52 ألف عامل مصرى، واعتبر صبور الدعوات المطالبة بقطع العلاقات الرسمية مع تركيا أنها من باب "الفرقعة"، ونبحث عن مصدر آخر لاستيراد السلع والمنتجات بدلا من تركيا.