رئيس «المقاولون العرب»: لا نية لدى الشركة لضغط النفقات ..محسن صلاح: ندرس الترقيات فى عهد «الإخوان» ونراجع كل التجاوزات القانونية لوقفها ..الموقف الأوروبى لن يؤثر على الشركة

كشف المهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة «المقاولون العرب» أن الحكومة مدينة للشركة بمبلغ 3 مليارات و800 مليون جنيه.

وقال فى أول حوار له، بعد توليه رئاسة مجلس الإدارة: إن ثورة يونيو، تسببت فى تعطيل بعض مشروعات الشركة، وهناك ضغوط اقتصادية عليها، فأجور العمال تصل شهريا إلى 300 مليون جنيه، وهذا عبء على اقتصاديات أى مؤسسة مهما كبرت فى الظروف الراهنة.

وقلل صلاح من تأثير موقف الاتحاد الأوربى إزاء مصر على مشروعات «المقاولون العرب» فى الخارج، لأن الشركة ملتزمة بتعاقداتها مع كل الأطراف، أما بالنسبة لتركيا فليست هناك استثمارات أو عقود مبرمة بين الشركة والحكومة التركية أو القطاع الخاص هناك.. وفيما يلى نص الحوار:

توليت إدارة «المقاولون العرب» فى وقت حرج.. فهل ثمة إجراءات خاصة للمرحلة الراهنة؟
- فى مثل هذه الظروف، وحيث الأوضاع الاقتصادية مضطربة، وهناك ركود واضح، تميل كبرى الشركات إلى إجراء تخفيض الإنفاق، وهذا غير مطروح، لأنه إجراء سيضر موظفى الشركة، الذين نعتبر أن «المقاولون» مسؤولة عنهم مسؤولية أخلاقية أولا.. لكن هناك خططا لتلافى مشكلات نقص التمويل، عبر جذب استثمارات من الخارج، والتوجه إلى قارة أفريقيا للاستثمار هناك، وهذا أمر سبقتنا إليه الصين والهند وكوريا، نظرا لأن القارة السمراء تقدم فرصا استثمارية واعدة.

هذا بالإضافة إلى الاستفادة من علاقاتنا الإستراتيجية مع دول الخليج، وعلى رأسها الإمارات والسعودية وغيرها من الدول الشقيقة التى حققت «المقاولون» فيها سمعة طيبة.

هل ستوفر الاستثمارات خارج مصر فرص عمل للأيادى المصرية؟


هذا أمر مؤكد لكن أحدًا لا يستطيع التكهن بحجم هذه الفرص، فهناك بلدان ترفض دخول عمالة أجنبية، وهناك بلدان تشترط نسبًا بعينها للعمالة الأجنبية، وما دامت العقود فى طور الدراسة، لا أحد يستطيع القول برقم بات مستقر.

وما أبرز المشروعات التى تخضع للدراسة الآن؟


- نشارك فى مشروعات بمعظم الدول الأفريقية والعربية، منها إنشاء مستشفى ضخم بالكويت، وكذلك مشروعات صرف صحى فى عمان، وأنفاق وطرق وكبار فى الجزائر ونيجيريا وأثيوبيا والسودان وجنوب السودان والعراق ودول الخليج وليبيا.. نحاول أن نطرق الأبواب كلها فى مختلف الدول.. وتبلغ استثمارات الشركة بالخارج، 5 مليارات دولار، مقسمة إلى 3 مليارات فى أفريقيا، ومليارى دولار بالخليج العربى.

أعلنت الحكومة مؤخرا عن توجه نحو تسديد ديون مستحقة عليها للشركة.. فكم تبلغ هذه الديون؟


- الحكومة مدينة للشركة بحوالى 3 مليارات و800 مليون جنيه مقسمة على مختلف الوزارات من بينها 170 مليونا على الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، والمديونية عبارة عن متأخرات سابقة ونحن فى حاجة لتشكيل لجان من أجل تحصيلها.

ما مدى تأثر الشركة بثورة يونيو؟


- تأثرت الشركة بسبب تعطيل العمل فى بعض المشروعات خصوصا فى المناطق النائية مثل جنوب وشمال سيناء، ولكن هذا التعطل بدأ ينتهى وهناك مشروعات بدأت تعمل وتستقبل العمالة بالكامل.

هل بحث المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان، لدى لقائه مؤخرا بسفراء أفريقيا مشروعات ما تفيد الشركة؟


- كان الاجتماع مثمرا، وهناك خطط لفتح أبواب استثمار واسعة بالقارة السمراء، و«المقاولون» ذات ثقل وسمعة طيبة هناك، وهذا أمر يسهل المهمة إلى حد كبير.

هل تملك الشركة ضمن خطط المستقبل أى مشروعات لعلاج مشكلات تهالك البنية التحتية لمنظومة الصرف الصحى؟


- كان الاهتمام بتوصيل مياه الشرب إلى المواطنين أولوية وزارة المرافق خلال السنوات القليلة الماضية، ومن المؤسف أن هذا انعكس سلبا على تطوير شبكة الصرف الصحى.. ولا يوجد حاليا ما يسمى بثورة الجراكن فمياه الشرب تغطى %98 من مساحة الجمهورية.

وأود أن أؤكد أن معدل استهلاك المواطن المصرى فى المياه يصل لثلاثة أضعاف المواطن فى أوربا، فضلا على أن تكلفة توصيل الصرف الصحى تصل لثلاثة أضعاف توصيل المياه، وحل هذه المشكلة يحتاج لمبالغ مالية كبيرة وسنوات عديدة، وهو ما يتعارض مع ظروف الدولة حاليا، ونحن نسعى للمشاركة الشعبية ومشاركة القطاع الخاص فى حل هذه المشكلة.

يقال إن تعيين المهندس أسامة الحسينى جاء لأخونة الشركة.. فهل تم تعيين قيادات إخوانية أخرى من خارج الشركة؟


- فى الفترة الماضة لم يتم تعيين أى قيادة من خارج الشركة، ولكن هناك بعض القيادات تمت ترقيتها ونحن نبحث حاليا مسألة قانونية هذه الترقيات.. ولو ثبت عدم قانونيتها وأنها جاءت من أجل المجاملة أو الأخونة فسيتم اتخاذ إجراءات تصحيحية فورا.

ومن ناحية أخرى فإن كل العاملين بالشركة لديهم ولاء كامل لها، ونحن ننصح العاملين والقيادات بالابتعاد عن أى انتماءات سياسية أو دينية.

يقال أيضًا إشعال النار فى فرع الشركة برمسيس استهدف التخلص من أوراق تدين أسامة الحسينى؟


- هذا غير صحيح وجميع الأوراق التى تم حرقها لها صور إلكترونية محفوظة فى المقر الرئيسى، والرواية التى تم التوصل إليها هو أن عددا من الجماعات المسلحة حاولت استغلال سطح الشركة من أجل إلقاء المولوتوف على قسم شرطة الأزبكية، واعتدوا على أحد أفراد الأمن، وهربوا بعد التصدى لهم، لكنهم ألقوا «المولوتوف» عشوائيا، مما أسفر عن الحريق.

وماذا عن حجم الخسائر داخل المقر؟


- لم يتم حصر الخسائر حتى الآن وندرس التكلفة المالية المطلوبة لترميم المبنى أو إعادة إحلال أربعة طوابق.

ماذا عن تأمين مقار الشركة الأخرى؟


- هذا أمر مفروغ منه، فالمؤمن لا يلدغ من جحر مرتين، وقد اتخذت الشركة إجراءات احترازية، من بينها التنبيه بأن جميع الأوراق لا بد أن تحفظ فى مكان مقاوم للحريق، وتم دعم إدارة مكافحة الحريق والسلامة الأمنية ودعم الحراسة الأمنية ومضاعفة عددها، ونحن نجرى مراجعات كاملة وتدعيم كامل لجميع المقار.

هل ستشارك الشركة فى إنشاء الجسر البرى بين مصر والسعودية؟


- بالطبع هذا الموضوع تحت الدراسة وفور طرحه سنتقدم بالدراسة الفنية والعروض اللازمة للمشاركة فى هذا المشروع الضخم.

بعد زيادة الأجور كم يبلغ حجمها بالشركة حاليا؟


- وصل حجم المبالغ المخصصة لبند الأجور شهريا، 300 مليون جنيه شهريا، ورغم الظروف الحالية التى تمر بها البلاد فإن الشركة لم تقلل الأجور أو تسرح عمالة ويتم صرف الرواتب فى مواعيدها دون تأخير، ونحاول تعويض نقص الأجور محليا من خلال اعتمادنا على مشروعات الشركة فى الخارج.

وهذا المبلغ الكبير يعد طبيعيا بالنظر إلى حجم أعمال «المقاولون» داخل مصر، حيث يبلغ حجم استثماراتنا 10 مليارات جنيه.

ماذا عن مشكلة أرض المستقبل وما يثار حول ملكيتها لجمال مبارك؟


- أرض المستقبل ملك لشركة المقاولون العرب وعدد من البنوك وليس لها علاقة بجمال مبارك، والشركة لن تفرط فى شبر منها، وندرس إقامة عدد من المشروعات عليها، سواء بالشراكة مع دول عربية أو أجنبية.

هل هناك اتجاه لإنشاء مشروعات سكنية خاصة بالشركة وبيعها للمواطنين؟


- كل ذلك وارد وتحت الدراسة ونتلقى عروضا للمشاركة فى مشروعات كثيرة.

هل يؤثر موقف الاتحاد الأوروبى من مصر على مشروعات الشركة فى الخارج؟


- موقف الاتحاد الأوربى، لم يؤثر على مشروعات الشركة فى الخارج، علاوة على ذلك فإنه لا توجد مشروعات للشركة سواء فى سوريا أو تركيا وأيضا لا توجد أى علاقة أو مشاركة بين «المقاولون» وتركيا.