بعد إحالة مرسى لـ"الجنايات".. "تمرد": ننتظر محاكمة عادلة فى إطار القصاص من مرتكبى العنف.. و"أديب": رسالة حكومية صريحة بعدم وجود نية للتصالح مع الإخوان.. "نيويورك تايمز": تطفئ الآمال فى الحل السياسى

علق محمد عبد العزيز مسئول الاتصال السياسى لحملة تمرد على جهود وزارة الداخلية فى القبض على قيادات الإخوان بأنها جيدة وفقا لمعايير القانون، مؤكدا أن القوى السياسية تنتظر أن يخضع الجميع لعمليات تحقيق عادلة وشفافة بما يضمن تحقيق المعايير الدولية والمصرية لحقوق الإنسان.

وأضاف فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن ذلك يأتى فى إطار تحقيق القصاص من الذين ارتكبوا أعمال عنف وتحريض على قتل المتظاهرين المصريين خلال العام الماضى، وما شهدته البلاد من أوضاع متوترة وتدهور اقتصادى.

ومن جانبه، علق الإعلامى عمرو أديب على إحالة الرئيس المعزول محمد مرسى إلى محكمة الجنايات، بأنها رسالة من الحكومة المصرية بأنه لا تصالح مع الإخوان، مؤكدًا أن الحكومة "ناوية تكمل مع الجماعة حتى النهاية".

وأضاف أديب، خلال برنامج "القاهرة اليوم"، الذى يذاع على قناة اليوم، أن اليوم هو خط فاصل فى العلاقة مع الإخوان، مضيفًا: "المصالحة مع الإخوان انتهت ومرسى كان الرمز".

وتابع: "يوم إحالة مبارك للجنايات العالم كله فهم أن هذه الدولة جادة، وأن مبارك لن يعود، مضيفًا: "ما نراه الآن هو تكرار لنفس مشهد مبارك عندما تحول إلى محكمة الجنايات"، موضحًا أن هذه الليلة هناك دول كثيرة "هاتبات مكسورة الجناح" بسبب إحالة مرسى إلى الجنايات.

وقال: إن قضية قتل متظاهرى الاتحادية قضية مكتملة، موضحًا أن هناك بعض الشخصيات من داخل القصر الجمهورية أمرت بقتل المتظاهرين".

وأكد أديب أن الإخوان الموجودين فى الشارع لم ينزلوا لتحسين شروط التفاوض، وإنما للعودة إلى الحكم مرة أخرى، وهذا بعيد عن أكبر "شنب فيهم"، لافتًا لأن الإخوان ينتقلون من النضال الجماهيرى إلى النضال المسلح لأن أعدادهم فى الشارع باتت قليلة".

من جانبها، قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن إصدار النائب العام أوامر بتقديم الرئيس المعزول محمد مرسى و14 آخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين للمحاكمة بتهم من بينها التحريض على القتل، يطفئ الأمل فى حل سياسى يعيد الإخوان للعملية السياسية بعيدا عن العمل السرى.

وأضافت الصحيفة أن التطورات التى حدثت، أمس الأول الأحد، جاءت لتغلق الباب أمام أى فرصة للتوصل إلى تسوية وشيكة للمواجهة بين الإسلاميين من جماعة الإخوان والجيش، كما تمثل تحول مربك آخر لعملية الانتقال السياسى.

وتشير الصحيفة الأمريكية إلى أن التهم الموجهة لمرسى و14 من الإخوان تتعلق باشتباكات قاتلة اعتدى فيها أنصار جماعة الإخوان على المعارضة، أمام القصر الرئاسى فى 5 ديسمبر 2012، فى واحدة من أحلك فترات رئاسة مرسى المضطربة، لافتة إلى أن قادة الإخوان، استدعوا أنصارهم فى 5 ديسمبر لتأمين قصر الاتحادية، ثم قام أولئك الإسلاميين بالاعتداء على اعتصام المعارضين أمام القصر. وشملت الانتهاكات التى ارتكبها أنصار الإخوان، فى ذلك اليوم، ضرب وتعذيب واستجواب العشرات من المعارضين، بعد اعتقالهم لساعات.

ولفتت نيويورك تايمز إلى أن المدافعين عن حقوق الإنسان انزعجوا وقتها من التصريحات التى أدلى بها مرسى، فى أعقاب هذه الاعتداءات، إذ أنه أستشهد باعترافات المحتجزون، بعد تعذيبهم على يد أنصاره، بأنهم تلقوا أموال مقابل الاحتجاج ضده.

أمر النائب العام المستشار هشام بركات بإحالة كل من الرئيس السابق محمد مرسى، والقياديين بحزب الحرية والعدالة محمد البلتاجى وعصام العريان، وأسعد شيخة ونائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، وأحمد عبد العاطى، مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق، وأيمن عبد الرؤوف، مستشار رئيس الجمهورية السابق، وعلاء حمزة، والناشط عبد الرحمن عز، وأحمد المغير، والشيخ وجدى غنيم، ومنسق حركة حازمون جمال صابر، وأربعة آخرين إلى محكمة جنايات القاهرة وذلك لاتهامهم بارتكاب أحداث قصر الاتحادية التى وقعت فى الخامس من شهر ديسمبر 2012 وأسفرت عن سقوط قتلى ومصابين أمام القصر الجمهورى فى مشاهد مأسوية نقلتها القنوات الفضائية ووسائل الإعلام المختلفة على الهواء مباشرة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أنه فى أعقاب الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس السابق محمد مرسى احتشدت القوى المعارضة أمام قصر الاتحادية للتعبير سلميا عن رفضها للإعلان الدستورى، وأعلنت اعتصامها فطلب الرئيس السابق من قائد الحرس الجمهورى، ووزير الداخلية السابق، عدة مرات فض الاعتصام إلا أنهما رفضا تنفيذ ذلك حفاظاً على أرواح المعتصمين.

كما تبين أن كل من أسعد شيخة وأحمد عبد العاطى وأيمن عبد الرؤوف مساعدى رئيس الجمهورية، إلى استدعاء أنصار مرسى وحشدهم بمحيط قصر الاتحادية لفض الاعتصام بالقوة وقام المتهمون عصام العريان ومحمد البلتاجى ووجدى غنيم بالتحريض علنا فى وسائل الإعلان على فض الاعتصام بالقوة.

ومن خلال التحقيقات توافرت الأدلة على أن المتهمين وأنصارهم هاجموا المعتصمين السلميين واقتلعوا خيامهم وأحرقوها وحملوا أسلحة نارية وعمروها بالذخائر وأطلقوها صوب المتظاهرين فأصابت إحداها رأس الصحفى الحسينى أبو ضيف وأحدثت به كسوراً فى عظام الجمجمة وتهتكاً بالمخ مما أدى لوفاته، واستعملوا القسوة والعنف مع المتظاهرين السلميين فأصابوا العديد منهم بالأسلحة البيضاء وروعوا المواطنين وقبضوا على أربعة وخمسين شخصاً واحتجزوهم بجوار قصر الاتحادية وعذبوهم بطريقة وحشية.

وأسندت النيابة العامة للرئيس السابق محمد مرسى تهمة تحريض أنصاره ومساعديه على ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار واستخدام العنف والبلطجة وفرض السطوة وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء والقبض على المتظاهرين السلميين واحتجازهم بدون وجه حق وتعذيبهم.

كما أسندت للمتهمين عصام العريان ومحمد البلتاجى ووجدى غنيم تهم التحريض العلنى عبر وسائل الإعلام على ارتكاب تلك الجرائم، بينما أسندت إلى المتهمين أسعد شيخة وأحمد عبد العاطى وأيمن عبد الرؤوف مساعدى الرئيس السابق وعلاء حمزة عبد الرحمن عز وأحمد المغير وجمال صابر وباقى المتهمين ارتكاب تلك الجرائم بوصفهم فاعلين أصليين.

وأمر النائب العام المستشار هشام بركات باستمرار حبس المتهمين المحبوسين احتياطيا على ذمة القضية وضبط وإحضار ثمانية متهمين هاربين.