بدء محاكمة عسكريين سابقين فى تركيا

بدأت اليوم الاثنين محاكمة المشتبه بهم فى انقلاب 28 فبراير 1997 بتركيا أمام المحكمة الجنائية العليا التى قبلت لائحة اتهام تقع فى 1300 صفحة قدمها مكتب المدعى العام بأنقرة فى يونيو الماضى.

وكان الجيش التركى قد أجبر حكومة ائتلافية منتخبة، يقودها آنذاك رئيس الوزراء نجم الدين أربكان رئيس حزب الرفاة الإسلامى الذى لم يعد له وجود حاليا على التنحى فى 28 فبراير 1997.

وذكرت صحيفة "توداى زمان" التركية اليوم الاثنين، أن خطوة الجيش كانت ضربة قاتلة للحقوق والحريات الأساسية، حيث تم تعليق الديمقراطية وسيادة القانون على نحو فعال"، كما فرض الانقلاب سلسلة من القيود القاسية على الحياة الدينية، كما فرض حظرا غير رسمى ولكن على نطاق واسع على ارتداء الحجاب فى المؤسسات العامة والجامعات.

وأضافت الصحيفة أنه فى عام 2012، بدأ مكتب المدعى العام بأنقرة تحقيقا مع الجهات العسكرية المشاركة فى الانقلاب، مشيرة إلى وجود 38 من المشتبه بهم فى السجن فى انتظار المحاكمة، متهمين بالتخطيط للانقلاب.

وتطالب لائحة بالسجن المؤبد المشدد بحق 103 من العسكريين الضالعين فى الانقلاب.

وتمت إحالة رئيس الأركان التركى الأسبق المتقاعد الجنرال إسماعيل حقى كاراداى باعتباره المشتبه به الرئسى فى قرار الاتهام، كما تضم قائمة المشتبه بهم البارزين الآخرين نائب رئيس الأركان الأسبق المتقاعد الجنرال شفيق بير وعدد من كبار القادة العسكريين السابقين.

وجرى احتجاز كاراداى فى يناير الماضى بسبب دوره فى الإطاحة بالحكومة المنتخبة فى عام 1997، وطالب المدعى العام الذى حقق معه باعتقاله غبر أن المحكمة التى مثل أمامها قضت بإطلاق سراحه وفقا لشروط معينة. وأفادت الأنباء بأن كاراداى حصل على تقرير طبى يعفيه من المثول فى جلسات الاستماع.