بالفيديو.. مدير أمن البحيرة لـ"اليوم السابع".. ثورة 30 يونيو أعادت الثقة بين الشعب والشرطة.. ويؤكد: عملية ضبط الإخوان المسلمين تتم بعيداً عن الطوارئ.. وجهاز الأمن الوطنى لا غنى عنه فى الظروف الحالية

أكد اللواء محمد حبيب مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، أن عملية ضبط عناصر الإخوان المسلمين تتم وفقاً للإجراءات القانونية المنضبطة بعيداً عن الصلاحيات التى يمنحها القانون للأجهزة الأمنية فى حالات الطوارئ.

مضيفاً خلال حواره مع "اليوم السابع" أن الأمن السياسى لا يمكن أن يشغلنا عن تحقيق الأمن المجتمعى، وأن الأمن الجنائى والسياسى يسيران فى طريق واحد، مؤكداً دور ثورة 30 يونيو فى إعادة الثقة مرة أخرى لرجال الشرطة، مشيراً إلى أنه لابد من استثمار تلك الحالة الفريدة من أجل تحقيق الأمن فى الشارع المصرى.


وإلى نص الحوار:

الجميع ينادى بدولة القانون.. ماذا عن تطبيق القانون فى عمليات ضبط عناصر الإخوان المسلمين المتورطين فى أحداث العنف الأخيرة بالبحيرة؟

لدينا توجيهات من وزارة الداخلية بتطبيق حالة الطوارئ فى أضيق الحدود، ولذلك لابد من مراعاة الإجراءات القانونية واستئذان النيابة العامة قبل ضبط أى متهم سواء كان ينتمى إلى تنظيم الإخوان أو غيره، وإن كان أغلب المتهمين فى هذه الوقائع من الإخوان المسلمين، ولكن هناك عناصر أخرى مأجورة من المسجلين معتادى الإجرام والمندسين، مضيفاً أن بعض الفضائيات أعلنت عن وجود ضربات استباقية ضد عناصر الإخوان، وهذا مخالف للحقيقة.

وهل معنى ذلك أن الملاحقات الأمنية لعناصر الإخوان المسلمين مقننة الإجراءات؟

بالفعل جميع من تم القبض عليهم من عناصر الإخوان المسلمين لهم ضبط وإحضار من النيابة العامة، وإذا ثبت عكس ذلك سيعاقب المخطئ أشد العقاب، والدليل على ذلك أن عددا كبيرا من المعتصمين فى ميدانى رابعة العدوية والنهضة لم يتم القبض عليهم أو مداهمة مساكنهم؛ لعدم إثبات التهم تجاههم بشكل واضح ومحدد.

ماذا عن الخسائر التى لحقت بجهاز الشرطة إبان أحداث العنف الأخيرة التى شهدتها المحافظة خاصة إحراق ديوان المحافظة ومركز شرطة حوش عيسى؟

بالفعل تم حرق العديد من سيارات الشرطة، من بينها إحدى المدرعات الحديثة التى يتعدى ثمنها الثلاثة ملايين جنيه، بالإضافة إلى حرق العديد من سيارات الشرطة البيك أب وناقلات الجنود، إلى جانب إحراق العديد من السيارت الملاكى الخاصة بضباط مركز شرطة حوش عيسى بعد حرق ديوان المركز بالكامل.

وأكد حبيب أن المتهمين بحرق ديوان عام محافظة البحيرة ومركز شرطة حوش عيسى معروفين، وتم تحديدهم، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط العديد منهم، بالإضافة إلى استرداد العديد من الأسلحة الأميرية التابعة للمركز، مشيراً إلى أنه لابد أن يثمّن جهود أهالى محافظة البحيرة فى معاونة الشرطة، ونتقدم بالشكر لأهالى مركز حوش عيسى على قيامهم بتسليم كمية كبيرة من الأسلحة الخاصة بالمركز، ونعمل على إعادة ترميم المركز ليعود للعمل فى أقرب وقت ممكن، وستقوم الوزارة بإعادة إنشاء المركز مرة أخرى.

محافظة البحيرة من أكبر المحافظات من حيث المساحة ولها ظهير صحراوى، وهناك شكاوى عديدة من بلطجة الأراضى وتجارة الأسلحة والمخدرات.. ما خطة المديرية لمداهمة تلك البؤر الإجرامية؟

المنطقة الصحراوية بالبحيرة تشكل عبئا كبيرا علينا، ولكن بها بخدمات كثيرة جداً، منها تأمين الطرق، وتم نشر أكمنة ثابتة ومتحركة على الطريق الصحراوى "القاهرة الإسكندرية" والطريق الدولى والساحلى، الفترة الأخيرة، تمكنا من ضبط العديد من التشكيلات العصابية التى تخصصت فى سرقة المواطنين بالإكراه تحت تهديد السلاح والاستيلاء على سياراتهم، وهناك تشكيل يتم استجوابه الآن، وتوقفت بالفعل بصورة كبيرة عملية السرقة بالإكراه على طرق البحيرة.

أما بالنسبة للمزارع فأعدادها كبيرة جدا، وليست فى الصحراوى فقط، وإنما فى حوش عيسى والدلنجات وأبو المطامير، وظاهرة البلطجة فى الأراضى الصحراوية والزراعية موجودة، ولن ننكر قيام بعض العناصر الإجرامية بوضع أيديهم على مزارع الآخرين، وفرض إتاوات على ملاكها، وهناك العديد من المزارع مازلت العناصر الإجرامية تسيطر عليها حتى الآن، ونحن بصدد القيام بحملات أمنية مكبرة لمداهمة أوكار تلك العناصر الإجرامية.

ما خطة مديرية أمن البحيرة نحو تحقيق الأمن فى الفترة المقبلة؟


خطة المديرية مرتبطة بتوجهات وزارة الداخلية، حيث إن منظومة الشرطة تعمل فى إطار عام واحد من حيث الاهتمام بتأمين جميع المنشآت الحيوية والشرطية، ويرجع ذلك لعمليات استهدافها من قبل بعض العناصر التخريبية، ولدينا عمل متضمن ومرتبط بمصالح المواطنين، ويلزم ذلك تأمين الطرق، حظر التجوال أسهم فى تقويض أنشطة إجرامية كثيرة وقريباً بإذن الله سنتجاوز تلك المرحلة، ونتفرغ لعملنا، والآن نحن نقوم بحملات مكبرة، بالاشتراك مع ضباط من وزارة الداخلية لضبط الشارع البحراوى، واستقرار الروح الأمنية.

هل توارى الأمن الجنائى لصالح الأمن السياسى فى ظل الأحداث الراهنة؟

العمل الجنائى لا يمكن أن يتوقف، وإنما يتم تحجيمه قليلاً، نظراً لأن القوات مشغولة بتأمين المؤسسات الحيوية والمنشآت الشرطية، والعملان الجنائى والسياسى يسيران فى طريق واحد، وفى حالة هدوء الجو ستتم السيطرة على الأوضاع تماماً.

ماذا عن مشاكل الضباط والأفراد خاصة مع احتجاجاتهم المستمر للمطالبة بتسليحهم بأسلحة متطورة لمواجهة الإرهاب؟

هناك تطور كبير لتزويد رجال الشرطة بالأسلحة الحديثة لمواجهة الإرهاب والعناصر الإجرامية شديدة الخطورة، ولذلك قمنا بتسليح كل قوات شرطة النجدة والدوريات الأمنية وإدارة تأمين الطرق بالكامل، سواء كمين الكيلو 126 بالطريق الدولى العلمين، أو كمائن صحراوى القاهرة – الإسكندرية والزراعى، بالإضافة إلى نقاط التفتيش والأكمنة الثابتة والمتحركة، فجميعهم تم تسليحهم بأسلحة جديد جدا، بالإضافة إلى تسليمهم جميعاً الصديرى الواقى، ونعمل على تغيير السلاح الآلى، نظراً لأن المطاردات تتم فى طرق فرعية فيلزم أن يكون الضباط والأفراد مسلحين بأسلحة حديثة جدا.

رصدنا مشاركة ضباط الأمن الوطنى لرجال المباحث فى عمليات ضبط عناصر الإخوان والعناصر الجهادية..

جهاز الأمن الوطنى ينهض حالياً بعمله، وإن لم يكن الأداء ليس كما كان قبل ثورة 25 يناير، ومعلوماتهم جيدة جداً ولديهم أرشيف كامل عن معظم العناصر الإرهابية، وهو جهاز معلوماتى من الدرجة الأولى، وكون ضباط الجهاز يقومون بمشاركتنا فى عمليات الضبط أو استجواب العناصر الإرهابية والجماعات الجهادية فهذا لا يعيبهم، ولذلك فهو جهاز لاغنى عنه وقد إستشهد منه ضباط وأفراد مثل الأمن العام، ولا يستطيع الأمن العام أن يقوم بأداء جهاز الأمن الوطنى "أمن الدولة سابقاً" فى ظل الظروف الحالية.

ما دور الإعلام كما تراه كمدير لأمن البحيرة فى تحقيق الأمن؟

لاشك أن الإعلام يلعب دوراً محورياً وأساسياً فى نشر الأمن فى المجتمع المصرى، وبث الطمأنينة فى نفوس المواطنين. ولذلك أطالب رجال الصحافة والإعلام بانتهاج المعايير المهنية لكشف الحقائق بدون مواربة بعيداً عن التهوين أو المبالغة فى نشر الأخبار خاصة التى تتعلق بالأجهزة الأمنية.

هناك مخاوف عديدة لدى القوى السياسية من عودة جهاز الشرطة إلى نهجه القديم من وجود تعذيب وعنف زائد مع المواطنين، فما مدى اتساق الأجهزة الشرطية مع منظومة حقوق الإنسان؟

لا نريد أن نعمم أن وزارة الداخلية كانت سيئة قبل 25 يناير، وكانت تنتهج التعذيب أو غيرها من الانتهاكات، قد يكون هناك بعض السلوكيات الفردية لرجال الشرطة غير المنضبطين، ولكنها ليست منهجا لجهاز الشرطة.

وأتمنى من كل الضباط أبنائى وزملائى أن يعوا ما قاله وزير الداخلية مؤخراً فى حديثه عن أن "وقفة الشعب مع الشرطة فى ثورة 30 يونيو إذا لم يقم رجال الشرطة باستثمارها فلن تتكرر مرة أخرى".

فلقد أصبحنا نحن والشعب نسيجا واحدا بالفعل فى مواجهة مثيرى الشغب والخارجين عن القانون، ولابد أن نتبع مبادئ حقوق الإنسان فى التعامل مع المواطنين، ولن ننسى جهودهم فى المرحلة الماضية، ووقوفهم مع جهاز الشرطة فى ثورة 30 يونيو، وهذا على الأقل رد للجميل.