انقسام بين المعلمين حول تشكيل لجنة الخمسين.. اتحاد المعلمين: لا ديمقراطية دون تعليم جيد.. والجبهة الحقوقية: التشكيل تجاهل تمثيل أكبر قطاع مهنى.. و"المستقلة" تطالب بدستور يرضى الجميع

عقب إعلان مؤسسة الرئاسة عن تشكيل لجنة الخمسين، الخاصة بتعديل الدستور المعطل 2012، طبقا للقرار الجمهورى للرئيس عدلى منصور رقم 570 لسنة 20013، وبيان خلوها من ممثلين للمعلمين والمنظومة التعليمية بشكل عام، ثارت حالة من الجدل الواسع بين نشطاء المعلمين، وتباينت ردود أفعالهم على التشكيل النهائى للجنة، خاصة عقب إصدارهم عدة حملات وتصريحات فور إعلان شروط وأساسيات اختيار أعضاء اللجنة، مطالبين بتمثيل واضح للمعلمين عبر اختيار معلم أو أستاذ بإحدى كليات التربية، لضمان حقوقهم وإحداث تغيير واضح للتعليم بمصر.

وقال عبد الناصر إسماعيل، رئيس اتحاد المعلمين المصريين، إن تشكيل اللجنة تجاهل بشكل واضح تمثيل أكبر قطاع مهنى بمصر، لافتا إلى أن هذا المؤشر ليس جيدا خاصة فيما يتعلق بمستقبل التعليم فى مصر، وأضاف "تجاهل المعلمين يجعل الوضع أكثر إحباطا حيال وضع التعليم، فكل جهود المجتمع دون وضع التعليم فى مكانة مميزة حديث فارغ المضمون".

وأشار "إسماعيل" إلى أن الديمقراطية فعل اجتماعى لتمكين المواطنين من أدواتهم كالتعليم والصحة، مستنكرا عدم خروج أحد المسئولين بحكومة الدكتور حازم الببلاوى لتقديم مبرر لتجاهله المعلمين وقطاعهم، ووصف طرق تكوين اللجنة بالعلاقات العامة، موضحا أن شخصيات كالدكتور محمد غنيم، والدكتور مجدى يعقوب لا خلاف حولهما، مشددا على أن الدولة لا يمكن إدارتها من خلال العلاقات العامة بين الشخصيات والكوادر الموجودة على الساحة السياسية بالفعل.

وقال رئيس اتحاد المعلمين المصريين "إذا لم يكن للتعليم وضع مميز من خلال مواد بالدستور، فسيدعو الاتحاد جموع معلمى مصر لرفض هذا الدستور، موضحا أن التعليم مخزون استراتيجى، وأى أحاديث عن دستور يستمد قوته من وضع تعليمى متردٍ ليس له أى قيمة"، لافتا إلى أن ماليزيا فى أول خطواتها نحو تنمية مجتمعها عملت على وضع ميزانية خاصة من أموال الدولة للتعليم.

واتهم "إسماعيل" جموع السياسيين ورؤساء الأحزاب السياسية بالتورط فيما وصلت إليه المنظومة التعليمية، وأرجع ذلك لكونهم لم يطالبوا يوما بأبسط احتياجات الحياة كالتعليم، بالإضافة إلى الحديث بأسلوب أحادى، واهتمامهم بإجراء الانتخابات من خلال نظام القائمة أم الفردى، مؤكدا أن جزءًا من النخبة الحالية "فاسد" ولابد من إزالته.

فيما قال محمد زهران، منسق الجبهة الحقوقية للمعلمين ورئيس اللجنة النقابية بالمطرية، إن تجاهل تمثيل المعلمين بالرغم من أنهم يمثلون أكثر من ثلث المجتمع المصرى يعد مؤشرا يوضح أن الحكومة الحالية لا تضع التعليم ضمن أولوياتها، بالإضافة إلى سيرهم على درب الإخوان المسلمين ومبارك فى إهمال التعليم، وتجهيل الشعب المصرى بطرق متعمدة.

وأكد "زهران" أن الدستور سيولد مشوهًا طالما تجاهل تمثيل المعلمين، لافتا إلى أن فى حال تجاهل تمثيلهم نظرا لانتماء مجلس نقابة المعلمين لجماعة الإخوان المسلمين، فإن هناك ما يقرب من مليون و600 ألف معلم كان على الحكومة اختيار الأنسب منهم، وأضاف أنه سبق وتقدم بأربعة مقترحات للمستشار على عوض صالح، المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية ومقرر لجنة "العشرة" لتعديل الدستور، خاصة بالتعليم وقانون النقابات المهنية، إلا أن إعلان التشكيل النهائى بهذه الصورة أكد تجاهل جميع المحاولات والمجهودات التى بذلها مجموعة من المعلمين لتقديم مقترحات للجنة.

وفى رد فعل مختلف، أكد حسن أحمد، رئيس نقابة المعلمين المستقلة، أن التشكيل النهائى للجنة الخمسين به شخصيات لديها قبول واسع لدى الشعب المصرى، نافيا أن تنصب اهتمامات المعلمين على وجود معلم يمثلهم، بقدر حرصهم على أن تأتى اللجنة بدستور يرضى الجميع دون تفرقة، مشيرا إلى أن وجود بعض الأشخاص ذوى الحكمة والعقل باللجنة سيجعلهم حريصين على الجميع، بالإضافة إلى الاهتمام بتطوير التعليم، وتوفير أجر عادل دون الضغط على الدولة لزيادة مرتباتهم.

وأضاف "أحمد" أن المعلمين حصلوا على وعود واضحة بأن توضع جميع مطالبهم أمام اللجنة للدراسة، موضحا أن المعلمين لم يضغطوا من البداية بالشكل الكافى للمطالبة بتمثيلهم، مؤكدا أنه فى حال تمسك الجميع بتمثيلهم بشكل شخصى فلن يصبح عدد أعضاء اللجنة 50 عضوا فقط، ودعا أعضاء اللجنة إلى وضع دستور توافقى يليق بمصر والمصريين، ويمثل كل طوائف الشعب، ويهتم بالحقوق والحريات والمعلم والتعليم.

واختتم رئيس النقابة المستقلة حديثه قائلا "فى حال وجود أى خلل بمواد الدستور خاصة بالتعليم فسنطالب بإسقاطه".