"المصرى الأوروبى" يعلن رفضه لاستخدام الكيماوى والحرب الأمريكية على سوريا

أكد المجلس المصرى الأوروبى، رفضه لاستخدام الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين أيًا كان مستخدمها، ويحترم حق الشعب السورى فى تقرير مصيره واختيار نظامه بحرية تامة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع للمجلس المصرى الأوروبى اليوم برئاسة محمد أبو العينين رئيس المجلس، وبمشاركة العديد من سفراء الدول العربية والأوروبية وروسيا الاتحادية ورجال الأعمال والسياسيين وأعضاء المجلس بيانًا حول الوضع فى سوريا.

وعبر المجلس عن قلقه البالغ تجاه ما يتردد بشأن عزم الولايات المتحدة مهاجمة سوريا بشكل أحادى، أو من خلال تحالف خارج إطار الشرعية الدولية ومجلس الأمن الدولى، ردًا على ما أثير حول استخدام النظام السورى للأسلحة الكيماوية ضد المدنيين.

كما أكد المجلس رفضه القاطع لأى اعتداء عسكرى على سوريا ويعتبره انتهاكا صارخا للقانون الدولى ولميثاق الأمم المتحدة الذى لا يجيز استخدام القوة فى العلاقات الدولية، سوى فى حالتى الدفاع الشرعى، أو استنادًا إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة دون غيرهما.

وحذر المجلس من أن القيام بهذا الهجوم العسكرى سيؤدى إلى ضرب الاستقرار فى الشرق الأوسط، وسيقوض فرص التوصل إلى حل سياسى للصراع فى سوريا، وسيقوض جهود دعم السلم والأمن الدوليين ودور الأمم المتحدة ومجلس الأمن.

وشدد المجلس على أن العملية العسكرية على سوريا ستؤدى إلى تهديد السلم والأمن الدولى على نحو خطير وإثارة الفوضى، وعدم الاستقرار فى سوريا وفى الشرق الأوسط والعالم، وإن المجلس يحذر من تزايد الحروب الأهلية بين جميع طوائف الشعب السورى، وتكرار تجربة العراق وما حدث فيه من انهيار للدولة واقتتال أهلى، وستصبح سوريا إذا ما تفكك الجيش السورى وانهارت الدولة مرتعًا خصبًا للإرهابيين من جميع دول العالم، والتى سينطلقون منها لضرب دول المنطقة وأوروبا والولايات المتحدة، مستخدمين الأسلحة التى ستصبح متاحة للجميع سواء كانت أسلحة تقليدية أو أسلحة دمار شامل، وسيشهد العالم موجة جديدة من الإرهاب بأسلحة كيماوية وبيولوجية وغيرها.

وأدان المجلس بشدة جريمة استخدام الأسلحة الكيماوية المحرمة دوليًا ضد المدنيين، ويطالب الأمم المتحدة وفرق التفتيش الدولية بالإسراع فى الانتهاء من التحقيقات حول حقيقة هذا الاستخدام من عدمه، ومحاسبة المسئولين عنها أمام محاكمات دولية عادلة كمجرمى حرب لتجريم استخدام أسلحة الدمار الشامل.

وأهاب المجلس بكافة الأطراف الدولية الفاعلة، وفى مقدمتها مجلس الأمن للضغط على الأطراف المتصارعة فى سوريا لسرعة تفعيل مؤتمر جنيف2 لإيجاد حل سياسى للوضع فى سوريا بما يحفظ لهذا البلد العربى الشقيق وحدة أراضيه وتنوعها، ويحقق المطالب المشروعة للشعب السورى.

كما حذر المجلس من أن أى عملية عسكرية على سوريا سيكون لها عواقب وخيمة على الاقتصاد العالمى من خلال رفع أسعار البترول، وبما سيؤدى إلى رفع أسعار جميع السلع فى العالم، وقد ظهر بالفعل تأثر البورصات الدولية سلبًا بهذه الأنباء.