قال الكاتب الكبير يوسف القعيد، إن العمل على إعادة صياغة دستور 2012 يعنى تكرار أخطاء ما جرى بعد 25 يناير، منتقداً لجنة العشرة، أنها لم تعلن عن أسبابها فى الإبقاء على دستور الإخوان والإبقاء على المادة 219، كما اعتبر الأعضاء لجنة الخمسين عددا غير كافٍ لتمثيل كل المصريين، فضلاً عن أن المادة الزمنية المنوط بهم الانتهاء خلالها من التعديلات وهى شهران قصيرة جداً.
وأوضح القعيد، أنه ما دمنا قبلنا بما سماه "تهليل" و"ترقيع" الدستور فإنه يطلب من الوكلاء الأربعة عن وزارة الثقافة بأن يصروا على وجود مادة تمنع مصادرة أى كتاب أو مسرحية أو لوحة فن تشكيلى إلا بحكم قضائى واعتبار الحريات الإبداعية "مقدسة"، مع ضرورة اعتبار فصل خاص بحرية الفكر وحرية الاعتقاد وحرية الخيال الإنسانى واعتبار المادة 219 لا داعى لها.
وأكد القعيد على ضرورة توضيح حدود الدولة المصرية فى الدستور يحدها من الشمال البحر الأبيض المتوسط ومن الشرق فلسطين والجنوب السودان والغرب ليبيا، لنقطع الطريق على من يؤمنون بالأمميات، خاصة الأممية الإسلامية، فمصر حدودها واضحة ومحددة وليست جزء من مستعمرة ولا حلم أممى كبير.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة