أصدرت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة حكما قضائيا برفض الدعوى القضائية التى طالبت بغلق قناة النهار، ومنع ظهور محمود سعد على أى من برامجها.
وأكدت المحكمة فى حيثياتها أن حرية التعبير تقتضى ألا يكون غلق القنوات الفضائية إلا ملجأ أخيرا عندما تتوفر ظروفه وأسبابه، فهو أمر يتصادم بحسب طبيعته مع قيد التعددية الإعلامية المتعلق بمراعاة حق المشاهد والمستمع، فلا يكون جزاء إلغاء الترخيص وغلق وسائل التعبير سبيلا لمواجهة الاختلاف فى الرأى وإنما تكون حماية حرية التعبير هى الأولى بالحماية حتى لا يحرم المجتمع من حقه فى تلقى البرامج الجادة والمسئولة، وإلا كان فى القول بغير ذلك تمكينا للمنحرف والمخطىء من أن يوقع بفعله مأمن شأنه الإصرار بالحرية المسئولة وغلق نوافذ الحرية والنور التى هى حق خالص للمشاهد والمستمع فى انتقال الأفكار والمعلومات إليه داخل نسق معين.
وكان مقيم الدعوى التى حملت رقم 25599 لسنة 67 قضائية قد أكد على أن محمود سعد يسخر من الرموز الوطنية، وحرض على قتل رئيس الوزراء السابق هشام قنديل، ويسخر فى برنامجه من أعضاء السلطة القضائية المشرفين على الدستور، ويستغل برنامجه لترويج الأخبار المصطنعة والكاذبة التى ليس لها أى أساس من الصحة، ومنها ما نسبه لحزب النور من تبعية جماعة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر لها؛ والهدف من ذلك تشويه رموز الإسلام.
وفى المقابل قالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن محمود سعد يؤدى واجبه دون انتهاك للأعراض أو ازدراء الأديان، لذا فلا يجوز إقصاؤه لمجرد أنه لا يمجد الحاكم أو أن ما يقدمه لا يرضى المدعين الذين يمكنهم عدم مشاهدة القناة وإزالتها من جهاز الإرسال، وأنه لا يجوز إقصاؤه لاستخدامه النقد العنيف أو التجاوز غير المؤثم طالما لم يثبت ارتكابه.
وأشارت المحكمة إلى أنه بدراسة الاتهامات التى وجهها المدعون للقناة تبين أن أغلبها يتعلق بالاستهزاء أو السخرية من الناس وشخصيات ما زالت حية ولم تعط المدعين صكا أو وكالة للدفاع ومن ثم يكون المدعون غير ذوى صفة فى الادعاء نيابة عن هذه الجهات والأشخاص لأنهم ليسوا أوصياء عليهم فضلا عن أن نقد الشخصيات العامة بطريقة لاذعة لا يخشاه إلا الطغاة أما البرامج الجادة التى تنتقد الرئيس والحكومة وغيرها من الشخصيات العامة فلا يجوز مجازاة المدعين فى قصف أقلامها واستبعاد القائمين عليها لأنها تستخدم حقا لها فى نقد ما ترى أنه أخطاء، وتنبه المواطنون إلى ما يحدث من انتهاكات للدستور والقانون.
