الرقابة توافق على زيادة رأس مال "القابضة المصرية الكويتية"

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على قيام الشركة "القابضة المصرية الكويتية" بالسير فى إجراءات نشر دعوى السلطة المختصة بالشركة، ونشر تقرير الإفصاح وفقا لحكم المادة 16 من قواعد القيد والشطب؛ وذلك على مسئولية الشركة ودون أدنى مسئولية على الهيئة.

وأشارت الهيئة إلى أن الشركة تتعهد بإحاطة المساهمين أثناء الجمعية العامة غير العادية بأن سعر السهم البالغ 1,10 دولار أمريكى هو سعر استرشادى، تم تقديره وفقا لمتوسط السعر السوقى لسهم الشركة بواسطة مستشار مالى مستقل كمتوسط حسابى لمتوسطات أسعار إقفال سهم الشركة بالبورصة خلال الستة أشهر السابقة، وأنه سيتم تعديل القيمة العادلة التى سيتم إصدار أسهم الزيادة بها، وفقا لما ستتوصل إليه الدراسة النهائية للمستشار المالى المستقل خلال مدة الستة أشهر السابقة لتاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة، وفقا لتعهد رئيس مجلس الإدارة. كما يتم إحاطة الجمعيات بمبررات إصدار السهم بقيمة أعلى من القيمة السوقية الحالية، وجواز إعمال المادة (30) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن تداول حق الاكتتاب خلال فترة الاكتتاب فى الزيادة المقترحة.

وأضاف البيان أن موافقة الهيئة جاءت بالإشارة إلى نموذج الإفصاح المقدم للهيئة من (شركة القابضة المصرية الكويتية) وفقا لحكم المادة 16 من قواعد القيد والشطب؛ وذلك فى ضوء رغبة الشركة فى الحصول على عدم ممانعة الهيئة للسير فى إجراءات دعوة السلطة المختصة بالشركة للنظر فى زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 209,823,655.5 دولار أمريكى إلى 243,914,564.5 دولار أمريكى بزيادة قدرها 34,090,909 دولارات بإصدار عدد 136363636 سهما بالقيمة الاسمية البالغة 25 سنتا أمريكيا، بالإضافة إلى علاوة إصدار قدرها 85 سنتا أمريكيا ليصبح سعر السهم 1,10 دولار أمريكى؛ وكذلك تعديل المادة 6؛ 7 من النظام الأساسى للشركة فى ضوء ذلك.