اتحاد التموين ينتقد لجنة الخمسين لتعديل الدستور

أكد العربى أبوطالب، رئيس الاتحاد العام للتموين والتجارة الداخلية بمصر، والمستشار الاقتصادى للمجلس المصرى الدولى لحقوق الإنسان، أن عدم اختيار ممثل عن شئون دعم السلع فى لجنة الخمسين لتعديل الدستور، سيؤدى إلى إهدار حقوق الفقراء ومحدودى الدخل، خاصة وأن القوانين التموينية التى تم وضعها من عام 1945،1942 لا تتوافق مع الأوضاع الاقتصادية للبلاد، حيث إن العقوبات تتراوح ما بين الخمسين جنيها إلى المائتين جنيها.

وأضاف العربى أنه بالرغم من إرسال مذكرة للمستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية، بشأن ضرورة اختيار ممثل عن اتحاد التموين ضمن لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إلا أنه تم تجاهل طلب الاتحاد لافتا إلى أن العقوبات الحالية لشئون الدعم لم تعد رادعه فى ظل الأوضاع الاقتصادية وزيادة القدرة المالية لأصحاب الأعمال، فى الوقت الذى لم تعد فيه قيمة المخالفة رادعة حيث لا تتعدى 50 جنيها فى كثير من الحالات، الأمر الذى جعل أصحاب المنشآت يتعمدون انتهاج المخالفات بسبب المكاسب الكبيرة من وراء سرقة الدعم، خاصة فيما يتعلق بالخبز البلدى، مطالبا بضرورة تشديد العقوبات لردع أى شخص يرتكب المخالفات.

وطالب العربى بضرورة وضع مادة فى الدستور تضمن حقوق المواطنين فى السلع الغذائية والتموينية مع توفير الحماية لمفتشى التموين، عند تعرضهم للتعدى أو المخاطر خلال أدائهم واجبهم وكشف المخالفات وأن يكونوا تحت مسمى جهاز رقابى يتبع مباشره مجلس الوزراء وليس للمحليات.