جشع المقاولين وتباطؤ الأجهزة التنفيذية للدولة، جعل سكان العقار المنكوب على حافة هاوية اليأس، بعد أن ضاقت بهم السبل فى حل أزمتهم وإيجاد سكن بديل أو على الأقل الحصول على متعلقاتهم تحت الأنقاض.
"أسمع منا ولا تسمع عنا"، بهذه الجملة بدأ أحمد محمود خليل، أحد ضحايا عقار سيدى جابر المنكوب رقم 21، بعد تصريحات اللواء طارق المهدى عبر الفضائيات ونشر ما وصفه بالمعلومات المغلوطة، قائلاً: "يا سيادة المحافظ أنت رجل كويس أتحرى المعلومات التى تأتى من المسئولين التنفيذيين لك".
وأضاف "محمود": "أن يوم 25 كان العقار رقم 17 عبارة عن قطعة أرض، فقام أحد المقاولين بحفر العقار، مما أثر على العقار رقم 15 وانهار على العقار رقم 19 و21، وهذا نتيجة تواطؤ بين المقاول وأصحاب العقارات لبناء برج سكنى ضخم".
وأشار إلى "أن وقت الحادث ظهرت القيادات الأمنية والتنفيذية وحقوق الإنسان، من أجل التصوير بجانب الأنقاض، بعد الحادث لم يظهر أحد، وفى يوم 25 أغسطس بالليل جاء أحد من التنفيذيين، لكى يتم انتقالنا إلى مدرسة الإبراهيمية الإعدادية بنين، على خلفية أن فى لجنة من المحافظة ستتواجد لبحث أوضاعنا ضمان حقوقنا".
تابع: "وفور دخلنا المدرسة طالبوا منا البطاقات الشخصية الخاص بينا، وتم توزيع صابونه بـ 50 قرشا وفوطة وسرير فى فصل، وهذا يدل على وجود معاملة غير آدمية"، وسط حالة من الغضب، قائلاً: "دا لو احنا لاجئين سوريا كانوا هيتعاملوا أحسن مننا".
واستكمل "محمود"، قائلاً: "وفى صباح يوم 26أغسطس, فوجئنا بوجود مسئولين بالشئون الاجتماعية والتضامن لمقابلتنا بغرض شو إعلامى فقط، وقاموا بإبلاغ المحافظ بمعلومات مغلوطة منها أن تم تسكين الأهالى فى مدرسة عبد الله نديم، وتوفير لنا الإعاشة والثلاجات وهذا كذب".
وتابع: "أن الشئون الاجتماعية والتضامن بعد حجز الأسر العقار من الساعة 12 حتى الساعة 7 صباح يوم 26، ليتم صرف مبلغ مائة جنية إعانة للمتواجدين داخل المدرسة فقط، واكتشفنا أن تم استغلال كشوفنا وأسمائنا لإصدار قرار إخلاء للعقار بتاريخ قديم قبل الانهيار".
عن اللواء المتقاعد الذى توفى تحت الأنقاض، كشف "محمود" قائلاً: "أن نشر عبر وسائل الإعلام أن اللواء المتقاعد رفض إخلاء عن العقار وهذا كذب، وأن رجل مثقف لا يمكن أن يكون ساذج للدرجة أنه يرفض النزول من عقار آيل للسقوط، علماً أنه هو من نزل لإحضار مهندس من الحى للإبلاغ عن العقار قبل الانهيار".
وأضاف: "أن اللواء المتقاعد كان به الروح تحت الأنقاض، إلا أن اللودر قام بقسمه إلى نصفين أثناء عملية رفع الأنقاض"، مؤكداً أن المواطن المصرى ضاع وسط فساد المحليات.
وعن محافظ الإسكندرية، قال "محمود": "أنا مواطن سكندرى معرفش مين المحافظ لا هو فين، أنا ببحث عنه منذ أسبوع عن مكانه، من أجل أشكى له همي، ذهبت إلى مديرية الأمن والمنطقة الشمالية لكى أبحث عن مكان المحافظ".
و"الأرض دى ملكنا وصاحب العقار بيقول أنتوا مالكمش حاجة عندى"، بهذه الجملة بدأت بتعة أحمد عبد التواب، سيدة مسنة وأحد ضحايا العقار المنكوب رقم 19، للتعليق على أنهم مازالوا متواجدين بالشارع، لعدم إمكانها من شراء شقة بديلة.
وأضافت: "أن زوجى مريض ومسن، ولا يقدر على شراء سكن بديل، فنطالب المسئولين بالوقوف بجانبنا حتى لا يأخذ منا صاحب العقار الأرض، بالإضافة طالبت ببناء العقار من جديد".
وقالت ميرفت أحمد، أحد سكان عقار 21 المنكوب، قالت: "إن المقاول وأصحاب العقارات اتفقوا على هدم البيوت لبناء برج سكنى، فقاموا بفتح 7 أمتار تحت الأرض، مما أثر على عقار رقم 15 وأدى إلى انهيار على أربع عقارات أخرى وهم 17 و19 و21".
وأضافت: "أن انهيار العقارات أدى إلى تشريد 16 أسرة وجميعهم متواجدين بالشارع منذ 8 أيام، وكل تصريحات المسئولين عبر وسائل الإعلام ووعود وهم وليس لها جدوى على أرض الواقع".
وحملت حى شرق المسئولية الكاملة عن انهيار العقارات، وأنهم لم يتلقوا أى قرارات بترميم أو إخلاء للعقار كما صح به البعض، مؤكدة أن جميع العقارات المنهارة كانت تشغل بالسكان وليست خالية كما صرح به البعض، واختتمت كلامها قائلة "أحنا قعدين هنا مش ماشين، هنموت هنا فى المكان ده".
