أعضاء لجنة الـ50 لـ"اليوم السابع": تشكيل اللجنة متوازن ويعبر عن كافة التيارات..ودستور 2012 "سيئ السمعة".. والقادم مدنى يحترم مبادئ المواطنة والديمقراطية.. ويؤكدون: حظر تشكيل أحزاب على أساس دينى

اتفق أعضاء واحتياطيو لجنة الخمسين المعنية بكتابة الدستور، على أن تشكيل اللجنة جاء متوازناً يعبر عن كافة التيارات السياسية، مشيرين إلى أن دستور 2012 لا يصلح لإجراء أية تعديلات، ومن الضرورى كتابة دستور جديد يحقق آمال الشعب المصرى، كما شددوا على أن الدستور القادم مدنى يحترم مبادئ المواطنة والديمقراطية، ويحظر إقامة الأحزاب على أساس دينى.

ومن جانبه قال الدكتور عمرو الشوبكى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة وأحد أعضاء لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن تشكيل اللجنة متوازن، وأنها تعبر عن العديد من المسارات المختلفة، مؤكداً أن الدستور القادم سيكون دستوراً مدنياً يحترم مبادئ المواطنة والديمقراطية.

وأضاف "الشوبكى" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع، "سنتمسك بالمبادئ التى تمكن كل شخص من طرح أسلوبه، بحيث نصل إلى تحقيق الأهداف التى نأملها مثل الحريات العامة وقيم المواطنة".

وأشار أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إلى أنه سيهتم بوضع مواد فى الدستور تعجل من إصدار قانون للعدالة الانتقالية، لأنها جزء من القيم التى تمكن من محاسبة المفسدين، فضلاً عن المساواة بين الأشخاص.

وحول حل الأحزاب الدينية، أوضح "الشوبكى" أن الدستور سيمنع تشكيل أى حزب على أساس دينى، لافتاً إلى أن المشكلة ليست فى إقامته على أساس دينى قدر أنه من المفترض احترامه للمواد التى وضعت فى الدستور.

بدوره أكد الكاتب الصحفى جمال فهمى، وكيل نقابة الصحفيين، وعضو احتياطى للجنة الخمسين المعنية بكتابة الدستور، أنه سيسعى خلال مشاركته بكتابة الدستور إلى مواجهة هذه الورقة سيئة السمعة، قاصدا دستور 2012، وصنع دستور جديد يليق بمصر، مضيفا:"دستور 2012 عار ولا يصلح معه تعديل ولا ترقيع، ونحن نريد دستورا يشرع الحريات والحقوق ويصون حق الشعب وحرياتهم فى التعبير".

وأضاف "فهمى"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن نقابة الصحفيين لن تتنازل عن الاقتراحات التى تقدمت بها إلى لجنة كتابة دستور 2012، ولجنة الخبراء والتى لم يؤخذ بها، مشيرا إلى أنه سيدافع أيضا من أجل ضمان حرية الصحافة، لافتا إلى أن هذا ليس مطلب الصحفيين فقط ولكنه حق لشعب مصر، ولا نملك نحن المهنيين التنازل عن هذا الحق، لأنه ملك للشعب.

وأشار وكيل نقابة الصحفيين، إلى أنه سيسعى إلى وضع دستور يرسم معالم ديمقراطية حقيقية، حتى لا نسمح بتكرار تجربة فاشلة جديدة، مشددا على أنه سوف يدافع باستماتة عن حظر وجود أحزاب سياسية قائمة على المتاجرة بالدين، من أجل كتابة دستور يليق بالمصريين، ويضمن الحقوق والحريات.

فيما قال حسين عبد الرازق عضو المكتب السياسى لحزب التجمع، أحد الأعضاء المختارين لتعديل الدستور، إن اللجنة تم تشكيلها طبقاً لمعايير محددة واختارت شخصيات سياسية ومجتمعية وطوائف متعددة وخرجت فى النهاية بشكل متوازن إلى حد كبير.

ورأى "عبد الرازق"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن أعضاء اللجنة افتقدوا تمثيل المرأة التى لديها الكفاءة فى تعديل الدستور ولها تجارب سابقة، مؤكداً أن العضوتين اللتين تم اختيارهما لهما خبرات عديدة ولكن ليس فى تعديل الدستور، كما رأى أيضاً غياب الفقهاء القانونيين مثل نور فرحات ويحيى الجمل وإبراهيم درويش.

وطالب عضو لجنة تعديل الدستور، بتشكيل دستور جديد، بدلاً من تعديل دستور 2012 الذى حكم ببطلان الجمعية التأسيسية له، وسقوطه فى 30 يونيو، مضيفاً "تحديد المبادئ التى يجب أن تحكمنا فى تعجيل الدستور لتأسيس دولة مدنية ديمقراطية حديثة".

وفى سياق متصل قال الخبير الحقوقى ناصر أمين، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، وعضو لجنة الاحتياطى للجنة الخمسين المعنية بكتابة الدستور، إنه سيسعى خلال مشاركته بلجنة كتابة الدستور، لتحقيق 3 أهداف، أولها أن يقوم الدستور الجديد على فلسفة واحدة، وأن يضمن تحرير الأمة والمجتمع المصرى، كما يضمن حقوق وحريات كل مواطن.

وأضاف "أمين"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الدستور القادم هو الدستور الدائم للبلاد، لذلك يجب ألا يخضع لأية موائمات أو تنازلات سياسية على حساب القيم والمبادئ الدستورية، كما سأسعى إلى ضبط صياغات هذا الدستور بشكل أكثر عقلانية.

بينما أكد السفير محمد العرابى، رئيس حزب المؤتمر، القيادى بجبهة الإنقاذ، أن حزبه يؤيد أى خطوات لإنجاز خارطة المستقبل، ودائماً يعبر عن تأييده لأى خطوة تعبر وتعجل من تطبيقها.

وقال العرابى لـ"اليوم السابع"، تعليقاً على وضع اسمه ضمن قائمة الاحتياطيين للجنة الـ50: "مستعدون للمشاركة تحت أى مسمى لمصلحة الوطن، لأننا ننظر من جانب المصلحة الوطنية التى تتطلب وضع دستور يليق بمصر الثورة والمستقبل".

أضاف العرابى: نسعى لوثيقة تحقق السلام المجتمعى، بعد أن أدى دستور 2012 لتقسيم المجتمع وتفكيكه، لذا يجب أن نضع نصب أعيننا هذا بالإضافة إلى تحقيق مبادئ وأهداف الثورة".

وبدوره أكد محمد سامى رئيس حزب الكرامة، أن وجوده داخل لجنة الخمسين التى تم اختياره لها ضمن الأسماء التى أعلنت عنها رئاسة الجمهورية سيكون بمثابة الرسول عن الأحزاب الناصرية ليمثلها داخل اللجنة.

وأضاف سامى فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أنه سيقوم بالتواصل مع جميع الأحزاب والشخصيات الناصرية فى القطر المصرى للوقوف على وثيقة تكون معبرة عنهم جميعاً داخل لجنة الخمسين وتكون بمثابة الرسالة التى يحملها إلى اللجنة.