قال الدكتور محمد حمزة، عميد كلية الآثار جامعة القاهرة، إن مصر هى أم الحضارات وهى التى حمتها وحفظتها للإنسانية دائمًا، وفى العصر الحديث كانت أول دولة فى المنطقة تصدر تشريعات لحماية الآثار، فقد أصدر محمد على أول قانون لحمايتها سنة 1835، وصدرت قوانين أخرى فى عهود كل من الخديوى عباس حلمى الثانى، والملك فاروق، وتوالت التشريعات عقب ثورة يوليو 1952، حتى صدر قانون 117 لسنة 1983 والذى تم تعديله فى عام 2010.
جاء ذلك خلال المؤتمر الذى عقد ظهر أمس الأحد بمقر المجلس الأعلى للثقافة، تحت عنوان "مؤتمر حماة الحضارة ضد التدخل الاجنبى" الذى حضره المهتمون بالشأن الأثرى فى مصر وأوضحوا فيه للرأى العام العالمى حقيقة ما تتعرض له الآثار المصرية من مخاطر وصمت الغرب إزاء ذلك وتأثير سياسات الدول الداعمة للإرهاب على موقفها مما يجرى للآثار المصرية التى هى تراث إنسانى يجب أن تكون الإنسانية جميعها معنية بحمايته.
وأكد حمزة أن فهم موضوع التدخل الأجنبى يتطلب العودة لبداياته فمصر بحكم موقعها فى العالم العربى والإسلامى والشرق الأوسط كانت دائما هدفا للقوى الاستعمارية وأن المشروع الصهيو أمريكى لإقامة الشرق الأوسط الجديد ليس جديدا والكتابات حول علاقة الشرق بالغرب وتلك المتدثرة بالإسلام أو تحت عناوين صدام الحضارات أو نهاية التاريخ أو الإسلاموفوبيا الغرض منها كان دائما هو التعبير عن عقيدة واضحة لهدم الشرق الأوسط طمعا فيه فهو الحزام الذى يحزم الكرة الأرضية من وسطها وبه كل ثروات ومخزون العالم وهذا هو سر تكاتف الغرب مع المشروع الصهيو أمريكى لضرب هذه المنطقة والاستيلاء على ثرواتها.
وأضاف محمد حمزة، أن كثيرين فى الغرب توهموا أن هذه المنطقة التى فيها اليمين الدينى المتطرف قد أصبحت تشكل العقبة الكبرى أمام السلام العالمى والخطر الأكبر الذى يهدد العالم الحر، كما أن آخرين رأوها تمثل مصدرا بديلا للخطر الذى يحل محل الشيوعية الحمراء.
ونادى حمزة بضرورة أن تفيق الأمة المصرية وتستنهض حضارتها وتعبأ طاقاتها لمواجهة هذا الخطر وأنه فى هذه المرحلة الحرجة لابد من عدم الفصل بين السياسة والآثار ولابد من أن تصبح الآثار وزارة سيادية كى تتمكن من المحافظة على الآثار ولتخرج مصر من الركود والتخلف الذى ران عليها خلال العقود الثلاثة الماضية وتجدد حضارتها وتفتح كل الوثائق التى لديها وتدين الغرب وتفضح مشروعه الصهيو امريكى وتجميد كل البعثات العاملة فى التنقيب ولاسيما تلك القادمة من الدول التى تقف من مصر هذا الموقف العدائى وتجميد استصدار أى تصاريح جديدة لأى بعثات لتلك الدول ومراجعة الاتفاقيات التى عملت من خلالها أثناء حكم الإخوان وخاصة التى كانت مع تركيا.
ومن جانبه أكد الدكتور محمد كمال، وكيل كلية الآثار بجامعة الفيوم على أن تدخل هذه الدول فى شئون مصر إهانة كبيرة للمصريين وأن كلية الآثار لجامعة الفيوم تدعم وتؤيد حق الشعب المصرى فى رسم مستقبله دون تدخل أو وصاية من أى دولة وأصدرت بيانا بهذا الشأن أكدت فيه رفض الموقف المخزى للحكومة التركية وتطاولها على شيخ الأزهر وقامت الكلية بخطوات عملية فى هذا الصدد بأن ألغت المؤتمر الذى كان مقررا عقده فى نوفمبر القادم بالمشاركة مع كلية الفنون بأنطاليا التركية. وألغت معرض الفنون التركية الذى كان سيقام على هامش المؤتمر، وألغت انتداب الدكتور زكريا شمشير الأستاذ بالجامعة التركية الذى كان مقررا أن يأتى للتدريس فى جامعة الفيوم فى العام القادم وأنه سيتم تعليق أى اتفاقية أكاديمية مع أى دولة تدعو للتدخل فى الشأن المصرى.
