وزير العدل البحرينى: ما يسمى بـ"المجلس العلمائى" تنظيم غير قانونى يساند العنف

صرح وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحرينى الشيخ خالد بن على آل خليفة بأن ما يسمى بـ"المجلس العلمائى" عبارة عن تنظيم "خارج الإطار القانونى وهو الأمر الذى لا يسمح به الدستور والقانون".

وقال الوزير فى تصريح لصحيفة "الأيام" البحرينية الصادرة اليوم، الخميس، إن "تدخلات هذا الكيان لم تقتصر بالشأن السياسى فحسب، بل أيضاً ساند الدعوات الصريحة والتحريضية على العنف".

وشدد الوزير فى الوقت نفسه على أن "حرية ممارسة الشعائر الدينية مصانة وفق الدستور والقوانين ولا ترتبط بتجمع أو مجلس هنا أو هناك".

ونقلت وكالة أنباء البحرين (بنا) عن الوزير القول إن "مجموعة من رجال الدين أسسوا ما يسمى بالمجلس العلمائى دون تسجيله بشكل رسمى، وقد قاموا بوضع موقع إلكترونى ونشروا فيه النظام الأساسى لهذا الكيان دون أن يعرف حتى هل هو جمعية سياسية أو أهلية أو أى شكل من أشكال الكيانات القانونية، لكن عندما تتابعون نشاط المجلس تجدوه انحصر فى مناصرة بعض الجمعيات التى تم حلها بسبب العنف وفتاوى حول انتخاب شخص دون الآخر، وفتاوى أخرى تحرم المشاركة فى الانتخابات التكميلية 2011 وبيانات تتحدث عن ما يسمى بـ/الثورة/".

وكانت وزارة العدل البحرينية أعلنت قبل يومين أنها بدأت خطوات قضائية لوقف أنشطة "المجلس الإسلامى العلمائي" الشيعى وتصفية أمواله وغلق مقره، واعتبرته الحكومة "يمنح غطاء دينيا لقوى الإسلام السياسى الشيعى والممثل فى الجمعيات السياسية التى يرعاها المجلس".