هيومن رايتس ووتش: الاعتداء على الصحفيين يهدد الحريات فى اليمن

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان اليوم الخميس إن سلسلة الاعتداءات التى تعرض لها الصحفيون فى اليمن - بما فيها جريمة قتل لم تحل حتى الآن - تهدد بتقويض التقدم فى مجال الحريات الإعلامية فى حين تجرى الحكومة إصلاحات ديمقراطية.
وأضافت المنظمة التى تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها أن التهديدات والمضايقات والاعتداءات الجسدية والاختفاءات ومحاولات القتل من بين الهجمات التى أبلغ عنها الصحفيون والنشطاء المحليون ولم يدنها الرئيس عبد ربه منصور هادى.
وبينما صار اليمنيون بصفة عامة يتمتعون بقدر أكبر من حرية التعبير منذ تولى هادى منصبه خلفا للرئيس السابق على عبد الله صالح فى فبراير شباط 2012 قوضت هذه الحرية جراء تصاعد التهديدات وأعمال العنف بحق وسائل الإعلام.
وقال جو ستورك القائم بأعمال المدير التنفيذى لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى هيومن رايتس ووتش "إن إخفاق الرئيس هادى فى معالجة الاعتداءات على الصحفيين اليمنيين لا يقتصر أثره على حرمانهم من العدالة لكنه أيضا يزرع فى الوسط الإعلامى ككل شعورا بالخوف من اعتداءات أكثر وأخطر."
وأضاف "إذا كان للتقدم فى مجال حرية التعبير أن يحدث أثرا حقيقيا ومستديما فى المجتمع اليمنى فإن على الحكومة أن تدين كافة الاعتداءات على الصحفيين وأن تحقق فيها باستفاضة وبما يضمن تقديم المسؤولين عنها للعدالة."
ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من أحد مسؤولى الحكومة على هذا التقرير.وذكرت المنظمة أنه فى إحدى الحالات قتل الصحفى المعارض وجدى الشعبى (28 عاما) فى منزله بمدينة عدن فى فبراير شباط مع صديق له. وسمعت زوجة الشعبى طلقات نارية فى الغرفة التى كان زوجها وصديقه يتحدثان فيها.
ونقل تقرير المنظمة عن الزوجة قولها "رأيت رجلين فى ثياب مدنية وسترات عسكرية ومعهما بنادق. رآنى الرجلان وبدآ يطلقان النيران فى اتجاهى لكننى تمكنت من الفرار إلى غرفة النوم واختبأت مع صغاري." ولم يلق القبض على أحد فى هذه القضية.
وذكر التقرير أن مسئولين يمنيين رفيعى المستوى قالوا للمنظمة فى صنعاء فى فبراير شباط إن انعدام الأمن والاستقرار السياسى يظل التحدى الأكبر الذى يواجه الحكومة.
وقال المسئولون إن هذا يعوق جهودهم للتحقيق فى الاعتداءات لا على الصحفيين وحدهم بل أيضا على قوات الأمن والوزراء. واتهم عدد قليل من المسئولين وسائل الإعلام اليمنية بالافتقار إلى المهنية والإضرار بعملية الانتقال السياسى فى البلاد.