وجاء فى نص القرار: "طلب النظر فى الموافقة على منح الضبطية القضائية لعدد 300 من العاملين الإداريين بإدارات الأمن بكافة الجامعات المصرية بصفة مبدئية، لحين تحديد احتياجات كل جامعة على حدة، بما يكفل المساهمة فى حفظ واستقرار الأمن فيها بالصورة المنشودة".
الدكتور مصطفى مسعد وزير التعليم العالى السابق