وصفت الناشطة الحقوقية داليا زيادة، المدير التنفيذى لمركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، تقليص صلاحيات الرئيس فى الدستور القادم بالأمر الإيجابى، حتى لا تكون القرارات وفقًا لأهواء شخص بعينه. مشددة على أن العفو لابد أن يتم بواسطة القانون وبشروط معينة كالعفو نظرًا للظروف الصحية مثلا، ولابد ألا يترك مطلقًا.
وقالت"زيادة"، إن المشكلة تكمن فى من ستحول إليه الصلاحيات، فليس من المعقول أن تعطى لرئيس الوزراء الذى يعينه الرئيس.
ناشطة حقوقية: سلطة الرئيس فى العفو يجب أن تترك للقانون وبشروط
الخميس، 19 سبتمبر 2013 09:57 م