نائب رئيس الحركة الإسلامية داخل إسرائيل يعتبر اعتقاله غير قانونى

قال نائب رئيس الحركة الإسلامية داخل إسرائيل، كمال الخطيب، اليوم الخميس، إن عملية الاعتقال التى تعرض لها قبل الإفراج عنه، يوم أمس، "ليست قانونية أو أخلاقية، والهدف منها محاولة تحييد كل من يساهم فى الدفاع عن القدس والأقصى الشريف".

وفى بيان أصدره، قال الخطيب إن عملية الاعتقال والإبعاد عن المسجد الأقصى، "ستزيده إصراراً على أن الأقصى لن يكون وحيدا، وأن التطرف فى السياسة الإسرائيلية سيقود إلى المزيد من الحماقات، وهو فى النهاية سيصب فى مصلحة القدس والمسجد الأقصى المبارك"، على حد قوله.

وكانت إسرائيل قد اعتقلت، أول من أمس الثلاثاء، كمال الخطيب، نائب رئيس الحركة الإسلامية داخل إسرائيل، وعلى أبو شيخة، القيادى بها، قبل أن تفرج عنهما إثر قرار محكمة إسرائيلية فى القدس، إبعادهما عن مدينة القدس لمدة ١٢ يوما (حتى آخر أيام الشهر الجارى)".

وأشار الخطيب إلى أنه من الواضح أن المؤسسة الإسرائيلية "لا تملك أى سند قانونى للتضييق علينا بقدر ما تمارس التعسف فى استخدام القانون"، فى إشارة إلى اتهام السلطات الإسرائيلية له بالاعتداء على شرطى إسرائيلى بالقرب من المسجد الأقصى.

وأضاف الخطيب " نعرف أن المؤسسة الإسرائيلية تسعى لمنع المسجد الأقصى أن يتواصل معه أحباؤه، تحديدا فى هذه المرحلة العصيبة التى تحاول فيها إسرائيل الاستفراد بالقدس والأقصى والقضية الفلسطينية، مستغلة حالة الاضطراب التى يعيشها العالم العربى، وتحديداً ما يجرى فى مصر وسوريا".