معركة جديدة بين قضايا الدولة والمحامين.. محامون بلا قيود تطالب بإلغاء إشراف الهيئة على الإدارات القانونية.. والشباب يهاجمون "عاشور" والمتحدث الرسمى يستنكر الهجوم.. و"شلش" يصف مطالب الهيئة بـ"الطمع"

معركة جديدة نشبت بين هيئة قضايا الدولة ونقابة المحامين ولجنة الخمسين، بسبب اختصاصات قضايا الدولة، وقال مجدى عبد الحليم، منسق حركة "محامون بلا قيود" أن "دستور 2012 جاء مخيبا لآمال المحامين، خاصة بمحامى الإدارات القانونية بإلغاء النص الخاص بإشراف هيئة قضايا الدولة على أعضاء الإدارات القانونية الموجودة فى المادة 179، الخاصة بهيئة قضايا الدولة، من الدستور المعطل، والتى منحت من خلالها حق الإشراف على محامى الإدارات القانونية بدلا من إدارة التفتيش الفنى بوزارة العدل التى كانت تتولى ذلك بموجب القانون 47 لسنة 1973".

ومن جانبها، اعترضت هيئة قضايا الدولة على حذف عدد من الاختصاصات، منها تسوية المنازعات والادعاء المدنى المباشر وإبرام العقود، والتى وصفتها الهيئة بالاختصاصات الأصيلة لها من القدم وتم استرجاعها فى دستور 2012 المعطل.

وعقدت الهيئة مؤتمرا صحفيا لتوضح مدى خطورة إلغاء وتعديل هذه الاختصاصات، كما أعلنت عن مؤتمر آخر بداية الأسبوع المقبل بحضور وزير التعليم العالى الدكتور حسام عيسى.

وأرسل سامح عاشور، نقيب المحامين ورئيس لجنة الحوار المجتمعى والمقترحات بلجنة الخمسين لإجراء التعديلات الدستورية، دعوة إلى نادى هيئة قضايا الدولة لحضور جلسة استماع يوم الأحد الماضى، لتوضيح دور الهيئة والوضع المأمول لها دستوريا، بعد حالة الغضب التى انتابت أعضاء الهيئة عقب تقليص صلاحياتها فى التعديلات الدستورية التى أجرتها لجنة "العشرة" لتعديل الدستور.

ونشرت صفحة باسم "هيئة مستشارى هيئة قضايا الدولة"، على موقع التواصل الاجتماعى، تصريحا على مسئولية مدونها بأن هناك حالة غضب عارم بهيئة قضايا الدولة من وصف سامح عاشور لمستشارى الهيئة بـ(المحامين) وعدم الرد عليه من جانب ممثلى نادى مستشارى قضايا الدولة، وأن نقيب المحامين عندما كرر كلمة (محامين هيئة قضايا الدولة، وهيئة قضايا الدولة ومحاميها، ويا محامين) كان يقصدها متعمدا لأنه منذ عام 2000 (أول ترشح له وفوزه برئاسة مجلس النقابة) كان فى كل مرة يترشح يضمن فى برنامجه مطلب مساواة محامين الإدارات القانونية بأقرانهم محامين الحكومة بهيئة قضايا الدولة، والآن وهو فى التأسيسية يريد منه زملاؤه أن يسمعوا أن أعضاء هيئة قضايا الدولة المتحدثين وفى حضورهم يقول لهم (محامين) ولا غضاضة فى ذلك حسبما يريد أن يبين لأعضاء التأسيسية.

وأضافت الصفحة أن مستشارى قضايا الدولة منصوص عليهم كهيئة قضائية مساوية لقضاة المنصة منذ 138 عاما، ولا يتبعون نقابة المحامين.

وفى سياق متصل، قال زكريا شلش، رئيس محكمة جنايات الجيزة، أن من الأفضل لأعضاء هيئة قضاء الدولة أن يدافعوا عن حقوق الدولة بدلاً من المطالبة باختصاصات الآخرين طمعاً فى كتابة نص لهم بأنهم هيئة قضائية كى يتمكنوا من الإشراف على الانتخابات.

وأوضح "شلش" لـ"اليوم السابع" أن إشراف الهيئة على الانتخابات يتعارض مع عملهم كهيئة دفاع عن الدولة، فإذا حدثت طعون ضد الحكومة فمن الذى يدافع عن الدولة وكيف له أن يشرف على الانتخابات وفى الوقت نفسه يدافع عن حكومته.

فيما قال المستشار سامح سيد محمد، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والمتحدث الرسمى للهيئة، أن ما طالب به محاميون بلا قيود غير مقصود، لأن نص المادة 179 من الدستور المعطل، وما ورد به من اختصاص الهيئة بالرقابة الفنية على إدارات الشئون القانونية فى الجهاز الإدارى للدولة، لا يتعارض تماما مع اختصاصات هذه الإدارات، بل على العكس يكملها ولا ينتقص منها شيئا، حيث أن الرقابة الفنية تعنى التعاون المشترك بين مستشارى الهيئة والباحثين القانونين بإدارات الشئون القانونية فى مجال القضايا التى منها أو عليها، بحيث يستفيد الباحثون القانونيون بتلك الإدارات بخبرات مستشارى الهيئة لتدارك ما قد يقع أثناء العمل القانونى من أوجه النقص أو القصور، والذى قد يترتب علية إلزام الجهات التى يعملون بها بدفع تعويضات للمتضررين من أى خطأ قانونى قد يقعوا فيه، وبالتالى تتكبد الخزانة العامة للدولة مبالغ طائلة لدفع تلك التعويضات.

وأضاف المتحدث الرسمى أن هذا الاختصاص هو من قبيل "الوقاية خير من العلاج"، وبالتالى لا مساس إطلاقا بهؤلاء الباحثين القانونين ولا مساس أيضا بالمحامين العاملين بالإدارات القانونية بالوزارات، وبالتالى فدور الهيئة مساعدة فقط دون رئاسة أحد على أحد تحقيقا للصالح العام.

ونفى نائب رئيس الهيئة أن تكون الهيئة تقوم بدور التفتيش على الإدارات القانونية، لأنه قول يخالف الحقيقة، حيث أن ما ورد بنص المادة 179 لا يتعلق بالتفتيش على إدارات الشئون القانونية بل يخص بصريح عبارة النص الرقابة الفنية على إدارات الشئون القانونية، أى يتعلق بالباحثين القانونين فى تلك الإدارات، حتى لا يقع خطأ قانونى يترتب عليه إلزام الدولة بأى تعويضات، من قبيل مساعدتهم وليس الرئاسة عليهم، واستشهد بالدعاوى الخاصة بالبدلات وبالمقابل المادى وبرصيد الإجازات التى تم رفعها أمام مجلس الدولة.

واستنكر المتحدث الرسمى ما نشر على بعض المواقع والصفحات الإلكترونية المنسوبة إليها بشأن اللقاء الذى أجرى بين سامح عاشور رئيس لجنة الحوار المجتمعى بلجنة الخمسين، والخاص بغضب مستشارى الهيئة من وصفهم بـ"المحامين"، وأكد أن الهيئة على كامل تقديرها لجموع المحامين ونقيبهم، وأنه لا يوجد موقع رسمى يمثلها على شبكة المعلومات الدولية سوى موقع الهيئة الرسمى، وأنه المتحدث الرسمى للهيئة طبقا لقرار رئيس الهيئة.