مسئولون ليبيون سابقون يدفعون بالبراءة فى محاكمات قمع الثورة

رفض أكثر من عشرين مسئولا فى النظام الليبى السابق بشكل قاطع، اليوم الخميس، أمام غرفة الاتهام فى محكمة فى طرابلس، التهم الموجهة إليهم فى قضية متعلقة بقمع ثورة 2011، بحسب أحد محاميهم.

وصرح المحامى الذى رفض كشف اسمه لفرانس برس، أن "جميع المتهمين رفضوا قطعًا التهم الموجهة إليهم"، وأرجئت جلسة الاستماع إلى 3 أكتوبر بطلب من الدفاع الذى يريد درس الملف على ما صرح المحامى عند خروجه من المحكمة.

ووجهت 11 تهمة إلى المسئولين فى نظام القذافى من بينها الاغتيال والنهب والتخريب وضرب الوحدة الوطنية وتجارة المخدرات والمشاركة فى التحريض على الاغتصاب والخطف وهدر الأموال العامة.

لكن غرفة الاتهام تملك بموجب القانون صلاحية رد الاتهامات أو قبولها أو طلب تبعات للتحقيق. وقد تستغرق هذه العملية من شهر إلى أشهر عدة، وعقدت الغرفة الخميس جلسة مغلقة بحضور محامين تحت حماية مشددة فى مجمع قضائى وجنائى يحتجز فيه معظم مسئولى النظام السابق، وتمركزت عشرات شاحنات البيك أب المجهزة بمضادات للطائرات والمدرعات حول المبنى.

ومن بين الشخصيات التى مثلت في قفص الاتهام عبد الله السنوسى (رئيس الاستخبارات السابق) والبغدادى المحمودى (آخر رئيس وزراء فى نظام القذافي) وابو زيد دوردة (رئيس الاستخبارات الذى ىخلف السنوسى) وعبد العاطى العبيدى (وزير الخارجية السابق)، وارتدوا جميعًا زى المساجين الأزرق.

وتجمع عشرات من أفراد عائلات ضحايا سجن أبو سليم عام 1996 أمام المحكمة، حيث وضعت صور الضحايا على السور الخارجى للمبنى. وقتل أكثر من 1200 سجين سياسى فى إطلاق نار أفادت شهادات عدة أنه تم بإيعاز من السنوسى.