قانون المحامين يطغى على مناقشة لجنة الحريات حول التعديلات الدستورية

ناقشت لجنة الحريات بنقابة المحامين العديد من المواد المقترحة للتعديلات الدستورية بمقر النقابة، وأبرزها حرية الأديان وتنظيم وجود الأجانب فى مصر وحرية الرأى والتعبير وقانون المحامين، وتحديد سن حق الانتخاب ومباشرة الحقوق السياسية على أن يكون 21 عاما.

وطغى نقاش اللجنة على قانون المحامين الذى طالب فيه أغلب أعضاء لجنة الحريات أن تكون مهنة المحاماة هيئة قضائية مستقلة تشارك القضاء فى تحقيق العدالة، وأن تكون المحاماة أساس وليست ركنا فى القضاء.

كما طالب أعضاء لجنة الحريات المساواة مع محامى هيئة قضايا الدولة بمحامى النقابة مطالبين لجنة الخمسين بوضع ضمانات فى الدستور فى المساواة فيما بينهم، باعتبارهم يمارسون نفس المهنة ولا يجوز تمييز محامى هيئة قضايا الدولة باعتبارهم يدافعون عن شخصيات عامة أو سيادية.