عمرو موسى: مصر ستشهد دستورًا قويًا يحميه الناس ومرسخًا لدولة القانون

وجه عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، كلمة لقضاة مصر خلال لقاء وفد من لجنة الخمسين برئاسته مع القضاة بمقر ناديهم النهرى بالعجوزة مساء أمس الأربعاء، قال فيها إن الدستور الجديد سيعمل على تحقيق الديمقراطية المنشودة، التى ينتخب فى إطارها الرئيس والبرلمان والمحافظون والمجالس المحلية.

وأضاف "موسى" خلال كلمته: "ستشهد مصر دستورا قويا يحميه الناس من أى خروج عليه، وسيكتب من منطلق أن هناك ثورة مزدوجة أو مستمرة حدثت بالنظر أولا إلى مصلحة مصر، وليس مصلحة شخص أو حزب أو فصيل بعينه".

وأعرب رئيس لجنة الخمسين عن حرصه على استقلال القضاء، وأن يكون الدستور الجديد مرسخا لذلك المبدأ، ولبناء دولة القانون والمؤسسات، قائلا: "كلنا على الدوام معبرين عن احترامنا ودعمنا للقضاة وموقفهم، لأنهم حماة المجتمع، فلكل مصرى منا مصلحة مع قضائه يريد أن يحميها".

وأوضح "موسى" أن القضاة كان لهم وقفة حاسمة ضد محاولات النظام السابق فى ظل حكم جماعة الإخوان المسلمين، للسيطرة على القضاء والهجوم المستمر عليه، معربا عن تقديره واحترامه لهذا الدور، واعتبر أن وقفة القضاة كان لها أثر فى موقف الشعب المصرى من حكم الإخوان، والذى تبلور فى ثورة 30 يونيه، قائلا: "لم يكن يتخيل أحد دوام حكم الإخوان المسلمين عاما واحدا، ولكنهم هزموا أنفسهم بأيديهم، مؤكدا على أن معارضتهم للإخوان تكمن فى سوء إدارتهم لأمور الدولة التى تعد آفة الحكم فى مصر".

وأكد "موسى" أهمية العمل المشترك الجاد للوصول إلى القيادة والريادة، ومحاولة بناء مصر من جديد، مضيفا أن أعضاء لجنة الخمسين اتفقوا على أن تكون مدة عمل اللجنة 60 يوما من خلال ٦ ساعات عمل يومياً بواقع ٣٠ ساعة عمل أسبوعية، مشيرا إلى أن تلك المدة ستكون كافية لصياغة دستور يرضى كافة أفراد الشعب المصرى، وسيتم العمل على استثمار تلك المدة إلى نهايتها.

وشدد عمرو موسى على ضرورة استغلال الوقت وتحريك الأمور وتحقيق تقدم فى كل يوم يمضى، مؤكدا على أن السرعة مطلوبة فى هذا الوقت تحديدا، خاصة بعد الانتهاء من مشكلة كبرى بسقوط النظام السابق، وقال إن المستقبل يجب أن ينظر إلى اللامركزية، وأن يتم تطبيق هذا النظام بالتدريج.

وبدورهم أكد أعضاء لجنة الخمسين الذين زاروا نادى القضاة مساء أمس، وهم عمرو موسى وعمرو الشوبكى مقرر لجنة نظام الحكم والدكتور جابر نصار عضو لجنة الخمسين ورئيس جامعة القاهرة، والدكتور السيد البدوى عضو اللجنة ورئيس حزب الوفد، والدكتورة منى ذو الفقار، ومحمد عبد العزيز، وأحمد عيد، احترامهم الكامل وتقديرهم لقضاة مصر، وأن باب السلطة القضائية لن يخرج فى صورته النهائية إلا بعد التوافق مع قضاة مصر مممثلين فى ناديهم.

وتضمن تصور قضاة مصر لباب السلطة القضائية فى الدستور مقترحات انحصرت فى ضرورة أن تكون الميزانية مستقلة، وأن تدرج فى الموازنة العامة للدولة رقماً واحداً، والمساواة بين كافة الجهات والهيئات القضائية فى الحقوق والمزايا والواجبات، ووضع نص صريح يؤكد على استقلال القضاء، وألا يتم تشريع قانون السلطة القضائية أو تعديله إلا بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى من خلال استطلاع رأى القضاة فى جمعياتهم العامة، وأن يختار مجلس القضاء الأعلى النائب العام من بين نواب رئيس محكمة النقض أو رؤساء الاستئناف أو النواب العامين المساعدين، ويعين بقرار من رئيس الجمهورية، وانتهى اللقاء بتفهم الوفد مطالب القضاة، ووضعها محل البحث والدراسة ومناقشتها بجدية تامة، وأن هناك لقاءات أخرى لبلورة الشكل النهائى لصياغة مواد هذا الباب.


موضعات متعلقة..
عمرو موسى لـ"قضاة مصر": حريصون على دولة القانون وسندرس مقترحاتكم