سياسيون يطالبون بحل جمعية الإخوان بقرار قضائى.. وحيد عبد المجيد: على الحكومة ألا تحلها احتراما للقضاء والقيم الدستورية..ومحمود العلايلى يطالب باستدعاء مؤسسيها بشكل قانونى لإغلاق الباب أمام عودتها

شدد سياسيون وحقوقيون على أهمية أن يكون قرار حل جمعية الإخوان المسلمين بشكل قانونى، دون تدخل الحكومة بقرار إدارى لحلها إلا إذا تبين وجود أسلحة بداخلها، فيما رأى آخرين أن هناك تباطؤا شديدا جدا بشأن قرار الحل، محذرين أن يكون التباطؤ فى حلها بناء على حسابات سياسية.

فمن جانبه طالب الدكتور وحيد عبد المجيد القيادى بجبهة الإنقاذ، بألا يكون حل جمعية الإخوان المسلمين عن طريق الحكومة، مبرراً ذلك بأنه متوقع صدور حكم قضائى بحلها الشهر القادم، ويستوجب عدم حل أى جمعية أو حزب أو غلق صحيفة إلا بحكم قضائى سواء اتفقنا أو اختلفنا معها، على حد قوله.

وأضاف " عبد المجيد " فى تصريحات لـ "اليوم السابع "، " يجب على الحكومة أن تمتنع التصرف فى قرار حل جمعية الإخوان المسلمين، احتراما للقضاء والقيم الدستورية، وحتى لا نعيد زمن التخبط مع القضاء من جديد ".

ولفت محمد زارع الناشط الحقوقى ومدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، إلى أن الغرب يخلط بين جمعية الإخوان المسلمين وجماعة الإخوان المسلمين، بعدما أقدمت جماعة الإخوان على إقناع الغرب بأنها تتعرض لضغوط وتضييق وقمع من الدولة المصرية، وأن الثورة قامت لتوقف عملهم وتقهرهم من خلال دعايتهم، على حد تعبيره.

كما شدد "زارع" فى تصريحات لـ " اليوم السابع "، على ألا يكون حل الجمعية بقرار إدارى لدرء التشهير الغربى بالحكومة المصرية، ولكن يجب أن يكون قضائياً لتفويت الفرصة على الغرب من البحث عن أى عوار حين حل الجمعية، مؤكداً أن تصريحات الدولة توضح أنها تتعامل بذكاء شديد جداً فى حل الجمعية لتنفذ ذلك بشكل قضائى وليس إدارياً لتنئى من الشبهات.

وتابع مدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، "جماعة الإخوان المسلمين لها شكل هلامى وتعتبر نفسها منظمات أمر واقع، ولكن الجمعية هى أقل الأشياء أهمية عند الإخوان والهدف منها هو تقديم خدمات فقط بعيداً عن الدعوة".

شدد الدكتور محمود العلايلى القيادى بجبهة الإنقاذ، على ضرورة حل جمعية الإخوان المسلمين وإعلان موقفها غير القانونى من قبل وزارة التضامن، مؤكداً أن حلها سيكون فى صالح البشرية لأن المنظمات الإرهابية فى العالم التى قامت على أساس دينى قائمة من رحم الإخوان.

وطالب " العلايلى " فى تصريحات لـ " اليوم السابع "، باستدعاء مؤسسى الجمعية بشكل قانونى، حتى نغلق على الإخوان أى خيط للرجوع بشكل شرعى، فضلا عن ضرورة التعامل مع الإخوان بشكل أمنى وثقافى.

وحول الجمعية، رأى القيادى بحزب المصريين الأحرار، أن الجمعية لا قيمة لها وتمثل صورة وهمية عن جماعة الإخوان لأن مؤسسيها ليسوا قيادات الجماعة.