وأوضح دفاع عز أن اسمه مدرج بالفعل على قوائم الممنوعين من السفر، ولم يضف حكم اليوم جديدا بتأكيد ذلك المنع، وأنه محبوس على ذمة القضية لفترة أكثر من 22 شهر، علاوة على أنه مستمر فى تنفيذ حبسه على ذمة قضية الدخيلة.
ووصف الدكتور محمد تنوير، محامى عز، قضية غسل الأموال المتهم فيها موكله، بأنها صورة من القضايا المفتعلة تم الحكم فيها بصورة متسرعة بالمخالفة لقانون غسل الأموال، الذى يوجب ثبوت تحصل المتهم على أموال من جراء جريمة أولى ثم محاولة إخفائها وطمس مصدرها بارتكاب جريمة غسل الأموال، ومن ثم لم يكن من المفترض بدء نظر قضية غسل الأموال لعز والحكم فيها إلا بعد ثبوت اتهامه فى قضيتى الدخيلة وتراخيص الحديد، المتداولتين حاليا أمام المحاكم ولم يصدر بشأنهما حكما باتا، بما دفع محكمة النقض إلى إلغاء حكم الإدانة الأول وتقرير إعادة محاكمة عز أمام الدائرة صاحبة حكم وقف نظر الدعوى مؤقتا إعمالاً لصحيح القانون.
قال دفاع عز إنه لم يحصل على رخص الحديد بصورة غير قانونية، نظرا لأن مجموعة العز تقدمت ضمن شركات أخرى ومنها طيبة، وبشاى، والسويس للصلب لطلب الحصول على الرخصة، وتم اختيارها وفقا لاشتراطات التقدم للحصول عليها، وقد تم تأهيل تلك الشركات جميعا، وحصلت على رخص الحديد بالمجان، لكن تم اتهام عز وحده، وبالتالى فإن جريمة غسل الأموال فى الرخص تنعدم لأن تهمة الاستيلاء على المال العام غير محققة نظراً لأنه لم يستثن عن الغير فى الحصول على الرخص بالمجان.
وتطرق محامى عزو أنه فى حالة سدادهم لقيمة الكفالة سيتم اتباع الخطوات القانونية، وهى التقدم بطلب لنيابة الأموال العامة للسداد، والتى بدورها ستحيل المبلغ لخزانة الدولة.
وأكد دفاع عز براءته أيضا فى قضية التربح والاستيلاء على المال العام فى قضية اتهامه بالاستيلاء على أسهم الدخيلة، ومن ثم سوف تأتى البراءة فى قضية غسل الأموال، واستشهد الدفاع فى ذلك بالأرباح التى حققتها شركة الدخيلة، وارتفاع قيمة أسمهما بما عاد بالنفع على المساهمين جميعهم بما فيه مساهمى المال العام بنسبة ٤٩٪، إضافة إلى أن أموال شركة الدخيلة لا ينطبق عليها وصف المال العام، باعتبارها شركة قطاع خاص بها مساهمات من مؤسسات المال العام، ومنشأة وفق لقانون الاستثمار رقم 43 لسنة 1974، الذى تنص المادة 9 منه على أن الشركة المنتفعة به من "شركات القطاع الخاص"، أيا كانت الطبيعة القانونية للمساهمين فيها، ولا تسرى عليها التشريعات واللوائح التنظيمية الخاصة بالقطاع العام والعاملين فيه.
