أقام المحامى طارق محمود المستشار القانونى للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر الدعوى رقم 75003 لسنة 67 ق أمام محكمة القضاء الإدارى، للمطالبة بإصدار قرار بإنهاء خدمة جميع رؤساء الجامعات المصرية، تحقيقاً للمطالب التى قامت عليها ثورة 30 يونيو بإسقاط النظام السابق ورموزه.
وجاء فى نص الدعوى، أنه بتاريخ 30 يونيو 2013قام الشعب المصرى بثورة عظيمة التى أطاحت بالنظام السابق بقيادة جماعة الإخوان المسلمين وقد استجابت القوات المسلحة المصرية لإرادة ملايين المصريين وانحازت لهم وأصدرت بيانها التاريخى بخارطة الطريق بحضور كافة القوى السياسية والدينية والاجتماعية المصرية واستجابة للإرادة الشعبية وتم وقف العمل بدستور 2012 وبأن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا منصب رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة لحين إجراء الانتخابات النيابية والرئاسية وبموجب تلك القرارات التى صدرت وانحازت لإرادة الملايين من المصريين الذين عانوا عن حكم جماعة الإخوان على مدار عام كامل والتى سخرت جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها لتحقيق مصالحها الخاصة لتمكينها من السيطرة على مفاصل الدولة المصرية عن طريق أخونة جميع المناصب الإدارية فى الدولة ومنها وظيفة رؤساء الجامعات المصرية الذى تم اختيارهم لكونهم منتمين لجماعة الإخوان المسلمين التى أسقطها الشعب المصرى فى ثورة 30 يونيو 2013، وحيث إن المجلس الأعلى للجامعات قد اصدر قرار فى اجتماعه الأخير ببدء الدراسة الجامعية يوم 21 سبتمبر الجارى وهو ما يستوجب على المعلن إليهم من الأول حتى الرابع إصدار قرار فورى بإنهاء خدمة جميع رؤساء الجامعات المصرية لتحقيق أهداف ثورة 30 يونيو التى أسقطت نظام الإخوان ولتطهير الجامعات المصرية من بعض رؤساء الجامعات الذين ينتمون لهذا الكيان المسمى بجماعة الإخوان بعد توارد معلومات مؤكدة عن نية هؤلاء فى إشعال فتنة فى الجامعات المصرية بالدعوى إلى تظاهرات يوجهونها ضد النظام وهو ما ينذر بوقوع كارثة محققة بين فئات من الطلاب من مؤيدين ومعارضين للنظام الحالى وهو ما يؤكد ان بعض رؤساء الجامعات الذين ينتمون لجماعة الإخوان سيكونون بمثابة معول هدم للدولة المصرية وذلك باتخاذهم لقرارات مضادة لأسس التى قامت عليها ثورة 30 يونيو وباعتبار أن إنهاء خدمة هؤلاء هو تحقيق للمبادئ التى قامت من اجلها هذه الثورة ولاسيما ان بعضهم ينتمون لتنظيم جماعة الإخوان المسلمين فى مصر ومن كوادرها إضافة إلى أنهم أعضاء فاعلين فى التنظيم الدولى للإخوان ومن ثم فان وجودهم يعتبر خطرا على الدولة المصرية لبثهم أفكارهم التى تكدر السلم والأمن الاجتماعيين وبأفعالهم التحريضية التى تصدر منهم ولإفشال مخططهم الخبيثة لإفشال ثورة الشعب المصرى وهو ما دفعنا لإقامة هذه الدعوى لإلغاء القرار السلبى بإنهاء خدمة رؤساء الجامعات المصرية من تاريخ 3/7/2013 وقبل بدء العام الدراسى الجامعى المحدد له يوم 21/9/2013 لتطهير الجامعات المصرية التى جاء اختيارهم لانتمائهم لجماعة الإخوان.
