وأشار القسطاوى فى موضوع البلاغ إلى أن المشكو فى حقه (رئيس اللجنة النقابية لمعلمى وسط الاسكندرية وعضو مجلس الشعب السابق عن حزب الحرية والعدالة) تقدم إلى مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية بطلب تفرغه لمدة أربع سنوات للعمل النقابى؛ وحيث أن المادة 81 من قانون نقابة المهن التعليمية رقم 79 لسنة 1969 قد اشترطت فى من يتفرغ للعمل النقابى أن يكون الأمين العام فقط، سواء للنقابات الفرعية أو النقابة العامة؛ حيث أن النص قد اشترط للموافقة أن تصدر بعد عرض من مجلس النقابة العامة إلا أن المشكو فى حقة لم يتحصل على موافقة النقابة العامة.
وطبقا للنص فأنه يشترط فى التفرغ للعمل النقابى أن تقوم نقابة المعلمين بسداد راتبه إلا أن المشكو فى حقه قد استمر فى صرف راتبه من وزارة التربية والتعليم والنقابة معا بما يعد جريمة من جرائم التعدى على المال العام، مطالبا بفتح التحقيق فى الواقعة بما يحمى المال العام.
