قضت محكمة جنح الاقتصادية، بتغريم تاجر 10 آلاف جنيه، ومصادرة الأموال المضبوطة، بتهمة تهريب 80 ألف دولار خارج البلاد.
وكان دفاع المتهم، قد دفع بانتفاء القصد الجنائى لموكله، وحسن نيته، وقدم صورة من نص إلغاء القانون رقم 160 لسنة 2012 والذى بموجبه صودرت الأموال.
فيما كانت نيابة الشئون المالية والتجارية برئاسة المستشار عمرو صبرى المحامى العام الأول للنيابات، قد أحالت "محمد .س" تاجر إلى المحكمة بتهمة مخالفة القانون رقم 160 لسنة 2012، والذى ينص على "عدم إدخال أو إخراج أكثر من 10 آلاف دولار"، حيث ضبط بحوزته مبلغ 80 ألف دولار أثناء سفره إلى الصين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة