بروكسل تسعى لمزيد من التدقيق فى أسعار الفائدة القياسية عقب فضيحة ليبور

اقترحت المفوضية الأوروبية، الأربعاء، ضرورة أن يتم الإشراف بشكل وثيق أكثر على أسعار الفائدة القياسية مع فرض غرامات لمنع حدوث أى تلاعب فيها، وذلك فى محاولة للاستفادة من دروس فضيحة التلاعب فى سعر فائدة ليبور وهو سعر الفائدة السائد لدى البنوك فى لندن.

وقال المفوض الأوروبى للسوق الداخلية، ميشيل بارنييه: "المعايير القياسية تقع فى قلب النظام المالى"، وأضاف أنها "حيوية لأسواقنا وكذلك للرهون العقارية وتوفير الملايين لمواطنينا، ومع ذلك، لم يتم تنظيمها حتى الآن بشكل كبير، ولا تخضع للإشراف".

وهناك شكوك بشأن عمليات تلاعب فى سعر الفائدة خلال الأزمة المالية العالمية عام 2008، لكن الفضيحة وصلت إلى ذروتها العام الماضى عندما أصبح بنك باركليز البريطانى أول بنك يقوم بتسوية غرامة لمحاولته التلاعب فى سعر فائدة ليبور.

كما تم تغريم مصرف "يو بى إس" السويسرى العملاق بعد ذلك، فى حين يتم التحقيق مع مصرف "دويتشه بنك" أكبر البنوك الألمانية لتلاعبه هو الآخر فى سعر الفائدة ليبور وهو مقياس يتم استخدامه لملايين المعاملات المالية اليومية ومرجع لكل شىء بدءا من الرهون العقارية إلى بطاقات الائتمان.

ويشتبه المحققون فى أن مؤسسات الإقراض تقلل من أسعار الفائدة التى تستخدمها فى حساب ليبور، إذ إن أسعار الفائدة المرتفعة تتم ترجمتها بشكل عام على أنها مؤشر على ضعف مالى فى أى مؤسسة مصرفية.

كما تجرى الهيئات الرقابية الأوروبية المعنية بالمنافسة تحقيقا بشأن ما إذا كان تكتلات أسعار الفائدة القياسية القائمة متورطة فى التلاعب فى سعرى "ليبور" و"يوريبور" وهو سعر الفائدة السائد بين البنوك الأوروبية.

وأشارت المفوضية الأوروبية إلى أن "التلاعب فى سعر فائدة قياسى يمكن أن يتسبب فى خسائر كبيرة للمستهلكين والمستثمرين ويشوه الاقتصاد الحقيقى ويضعف ثقة السوق".

ولفتت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبى إلى تقديرات بأن الأدوات المالية والتعاقدات التى تكون مرجعيتها أسعار الفائدة القياسية تتجاوز قيمتها الإجمالية ألف تريليون يورو (1.335 تريليون دولار)، وتقدمت المفوضية بالفعل باقتراحات تسعى من خلالها إلى تجريم التلاعب فى المعايير القياسية المالية.

لكنها خطت خطوة أخرى، الأربعاء، باقتراح بضرورة الحصول على ترخيص مسبق لمزودى المعايير المالية القياسية وأن تراقب "مجموعات من المشرفين" تعمل مع هيئة الأسواق والأوراق المالية الأوروبية المعايير القياسية الرئيسية، وأن يتم استخدام "بيانات كافية وصحيحة" لتحديد تلك المعايير بطريقة تتسم بالشفافية.

وأوضحت أيضا الغرامات التى يجب فرضها فى حالات التلاعب فى المعايير المالية القياسية داعية إلى توقيع عقوبات على الأفراد تصل إلى غرامة قدرها 500 ألف يورو، وبالنسبة للشركات تصل إلى مليون يورو أو 10% من حجم مبيعاتها الإجمالية فى السنة أيهما أعلى، ولكى تصبح اقتراحات المفوضية قانونا يجب موافقة الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى والبرلمان الأوروبى.