تنظر اليوم الخميس محكمة جنح مدينة نصر، أول جنحة مباشرة مقامة ضد د.محمد البرادعى نائب رئيس الجمهورية للعلاقات الدولية سابقا، والتى تتهمه بخيانة الأمانة، بالإضافة إلى مطالبته بسداد مبلغ 10001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
وقال د. سيد عتيق رئيس قسم القانون الجنائى بكلية حقوق جامعة حلوان ومقيم الدعوى: إن المتهم قد تم اختياره كنائب لرئيس الجمهورية لا لشخصه وانما بصفته وكيلا عن جبهة الإنقاذ الوطنى وممثلا لها والقوى الثورية التى تمثلت فى التعبير عن الشعب المصرى "حركة تمرد" والتى حملت توقيعات الملايين من الشعب، وحيث إن البرادعى وافق بصفته وكيلا وليس أصيلا كما جاء فى نص استقالته المؤرخة فى 14 أغسطس الجارى، وأن تلك الاستقالة تعد خيانة للامانة وخروج عن حد الوكالة.
ودلل عتيق على ذلك أنه لم يرجع إلى القوى الوطنية التى وكلته ولم يستشرها ولم يأخذ رأيها وكذلك جبهة الإنقاذ الوطنى، وأن تصرفه "تقديم الاستقالة" نتج عنه خلق انطباع لدى الجهات الدولية والأجنبية بما يخالف الواقع، وخلق صورة إفراط الحكومة المصرية فى استخدام القوة، وتجاوزت حق الدفاع الشرعى.
وأضاف أن المتهم البرادعى بصفته رجل قانون يعلم علم اليقين أن التظاهر حق مكفول كفلته جميع دساتير المصرية المتعاقبة، إلا أنه أدار عينه عما يحدث من أعمال عنف وجرائم إرهابية ترتكب من قبل أعضاء جماعة الإخوان المسلمين فى المظاهرات التى فقدت عنصر السلمية والخروج عن مقتضيات القانون وتحولت إلى أعمال شغب وجرائم فى حق الشعب والشرطة.
وأشار د. سيد عتيق فى دعواه إلى أن نائب رئيس الجمهورية السابق لم يقدم للحكومة او للرئاسة أو للقوى الثورية أى بدائل لفض اعتصامى النهضة ورابعة العدوية، فى حين أن الشعب المصرى كان يأمل من المتهم العمل لدى الجهات الدولية والمنظمات المناهضة للإرهاب على تصنيف جماعة الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية، ولكنه خان الأمانة.
واستند أستاذ القانون الجنائى فى دعواه إلى نص المادة 341 من قانون العقوبات الخاصة بخيانة الأمانة التى ورد بها نص المشرع على عقد الوكالة كأحد عقود الأمانة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة