المجلس القومى للمرأة: تلقينا 1000 مقترح من المواطنين حول الدستور

أطلق المجلس القومى للمرأة حملة تستهدف تحقيق المشاركة المجتمعية الحقيقية فى صناعة الدستور وتحقيق التواصل مع كافة شرائح المجتمع المصرى، واستطلاع آراءهم، ووجهات نظرهم حول تطلعاتهم بشأن الدستور الجديد بصورة عامة، وليس مواد المرأة فقط ليخرج الدستور معبراً عن الشعب المصرى بأسره.

وأعلن المجلس القومى للمرأة خلال بيان له، اليوم الخميس، خلال الأسبوع الأول من حملة "اكتب دستورك" عن تلقيه (700) اتصالاً هاتفياً من قِبل المواطنين بشأن مقترحاتهم حول الدستور، و(300) رسالة إلكترونية عبر مواقع الفيسبوك، وتويتر، والبريد الإلكترونى التى تم تخصيصها لهذا الهدف.

وقد دارت أغلب مقترحات المواطنين حول ضرورة أن يتضمن الدستور تجريماً للتمييز ضد المرأة خاصة فى مجال العمل، وتطبيق نظام الكوتة لضمان تمثيل عادل للمرأة فى المجالس النيابية والمحلية، وتجريم العنف ضد المرأة بأشكاله المختلفة ومن ضمنها الختان والزواج المبكر وتحديد سن الزواج، واتخاذ الدولة إجراءات لمساندة المرأة المعيلة.

كما طالب المواطنون فى اتصالاتهم بإلغاء الأحزاب القائمة على أساس دينى، والإهتمام بالمعاقيين، ومنع تملك الأجانب لأراضى الدولة، كما اقترح البعض إلغاء مجلس الشورى، وإلغاء النسبة المخصصة للعمال والفلاحين بمجلس الشعب، وتخصيص مقاعد للمرأة والشباب، وتحديد صلاحيات رئيس الجمهورية وشروط ترشحه، وأهمية تجريم عمالة الأطفال.