قالت الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، فى بيان لها اليوم الخميس اتفق أعضاء اللجنة الشعبية للمشاركة فى إعداد الدستور على رفع وثيقتهم الدستورية إلى لجنة الخمسين لتعديل الدستور، وستجوب هذه الوثيقة جميع محافظات مصر شمالاً وجنوباً وذلك بالتنسيق مع الأحزاب السياسية وحركة تمرد، لتمكين الشعب المصرى بمختلف فئاته، ومكوناته دون إقصاء لأى فيصل سياسى، أو طرف ما من المشاركة فى كتابة دستور ديمقراطى لمصر يقوم على مبادئ المواطنة، واحترام حقوق الإنسان، والمساواة بين المصريين جميعاً، فى الحقوق والحريات، ويحقق العدالة الاجتماعية، ويضمن حقوق المرأة والطفل وذوى الاحتياجات الخاصة والجماعات الثقافية .
جاء ذلك فى ختام المؤتمر الصحفى الذى عقدته اللجنة الشعبية بمقر نقابة الصحفيين أمس "الأربعاء" 18 سبتمبر الجارى، وذلك مشاركة بعض ممثلى الجمعيات الحقوقية والنسوية، والأحزاب السياسية والنقابات المهنية، والعمالية وحركة تمرد والأقليات .
وقد جاءت الوثيقة الدستورية للجنة الشعبية متضمنة أبرز القضايا، والإشكاليات محل جدل بدستور 2013 وتتمثل فى (هوية الدولة، شكل النظام الانتخابى، طبيعة النظام السياسى، القوات المسلحة، الشرطة، وضع الأحزاب السياسية، وضع الجمعيات الأهلية، السلطة القضائية، السلطة التشريعية، السلطة التنفيذية، شكل وطبيعة العلاقة بين السلطات الثلاث، حقوق المرأة، حقوق الطفل,الحقوق الاقتصادية والاجتماعية,حقوق الأقليات الثقافية والدينية، الحريات العامة، والخاصة للمواطنين)، وكذلك جدول مقارن بأبرز التعديلات الدستورية، على شكل نصوص بديلة، ترى اللجنة - من وجهة نظر أعضائها- ضرورة الأخذ بها لأنها تمثل رؤية الجماهير الشعبية العريضة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة