واصل الآلاف من العاملين فى القطاع الحكومى باليونان إضرابهم عن العمل لليوم الثانى على التوالى، احتجاجا على قرار الحكومة بشطب وظائف كجزء من تعهداتها فى إطار برنامج إنقاذها.
وتوقفت الخدمات العامة مثل المدارس والمحاكم، وتستقبل المستشفيات الحكومية حالات الطوارئ فقط بعد انضمام الأطباء إلى الإضراب.
وانضم للإضراب معلمو المدارس الثانوية الذين بدأوا الاثنين الماضى إضرابا لمدة 5 أيام، كما انضم إليهم نظراؤهم فى المدارس الابتدائية وأساتذة الجامعات، كما انضم للإضراب جامعو القمامة وموظفو التأمينات الاجتماعية إلى جانب الموظفين غير العاملين بالقطاع غير الحكومى مثل المحامين والصحفيين الذين دعوا إلى توقف عن العمل لمدة ثلاث ساعات ما أدى لانقطاع الخدمات الإخبارية فى أنحاء البلاد.
ومن المتوقع أن ينظم العمال مظاهرات لليوم الثانى على التوالى اليوم الخميس، احتجاجا على عزم الحكومة تعليق عمل 25 ألف من موظفى القطاع العام هذا العام والاستغناء عن 15 ألفا بنهاية عام 2014.
وتتلقى اليونان منذ عام 2010 قروضا دولية بقيمة 250 مليار يورو (350 مليار دولار)، لكن الاقتصاد لا يزال بعيدا عن الإصلاح.وبعد ستة أعوام من الركود، اقترب معدل البطالة من مستوى 30%، وبلغ مستوى الدين العام 160% من الناتج المحلى الإجمالى.
