"القضاة": طالبنا "الخمسين" بضمانات كافية لاستقلال القضاء بالدستور.. وتحديد السن بنص صريح حتى لا يكون وسيلة للترغيب والترهيب من السلطات الأخرى.. واختيار النائب بواسطة "القضاء الأعلى"

قال المستشار عبد الله فتحى، وكيل أول نادى قضاة مصر، إن النادى سيختار ممثلين عن القضاة من مجلس إدارة نادى قضاة مصر ورجال القضاء للتواصل مع لجنة الخمسين لتعديل الدستور ولجنة نظام الحكم المنبثقة عنها، وستعقد سلسلة اجتماعات خلال الأيام القادمة لبحث مطالب القضاة والتقدم بتصور مكتوب لما سيتوافق عليه القضاة.

وأضاف "فتحى" لـ"اليوم السابع" عقب انتهاء لقاء وفد لجنة الخمسين مع القضاة بمقر نادى القضاة النهرى، مساء الأربعاء، أن زيارة وفد "الخمسين" برئاسة عمرو موسى مبادرة طيبة من اللجنة خاصة بعدما تم تجاهل القضاة فى تشكيلها بشكل غير مبرر، وهو ما يعتبر رد اعتبار للقضاة.

وأشار "فتحى" إلى أن القضاة طرحوا مقترحاتهم حول الدستور سواء بالنسبة لوضع السلطة القضائية أو باب الحقوق والحريات، ومنها وضع ضمانات كافية لتحقيق استقلال القضاء، مثل نص تعيين النائب العام الذى طالب البعض بأن يكون تعيينه من اختصاصات السلطة القضائية المطلقة، وفضل البعض الآخر الإبقاء على نص النائب العام فى دستور 2012، بينما رأى آخرون عدم ضرورة النص على تعيين النائب العام فى الدستور وترك الأمر لينظمه قانون السلطة القضائية.

وأوضح أن بعض القضاة طالبوا بأن يتم أخذ موافقة مجلس القضاء الأعلى والقضاة حول تعديل قانون السلطة القضائية خاصة بعد محاولة النظام السابق العبث به، وحتى لا يتم العبث بمقدرات القضاة ويكون تعديل القانون وسيلة للترغيب والترهيب من قبل السلطتين التشريعية أو التنفيذية.

وأكد وكيل النادى أن بعض القضاة تحدثوا خلال اللقاء عن مسالة ندب القضاة، ورأوا أن النص الوارد بشان الندب غير كاف، وكان يتعين أن يكون الندب مكتمل لتنقطع صلة القاضى المنتدب بالسلطة القضائية بما يمنع تأثير الجهة المنتدب إليها على العمل القضائى، وهناك من رأى ضرورة النص على حظر ندب القضاة للجهات الحكومية.

من جانبه، اقترح المستشار رضا شوكت، رئيس محكمة جنايات القاهرة، عدد من المواد منها أنه لا يشترط حضور محامى مع المتهم فى كل إجراءات التحقيق معه ويشترط حضور المحامى فى حالات الضرورة فقط، بالإضافة إلى إلغاء المادة الخاصة بأن يكون تفتيش المنازل بعد إذن صاحب المنزل، مشيرا إلى أنه يجب عدم أخذ إذن صاحب المنزل إثناء التفتيش ويكون بإذن النيابة فقط، وإلغاء النص الخاص بأنه لا عقوبة إلا بحكم قضائى، لأن ذلك يقيد سلطة النيابة العامة فى إصدار أى أوامر جنائية.

من جانبه، قال المستشار أحمد غازى، عضو مجلس إدارة نادى قضاة طنطا، وأحد المشاركين فى الاجتماع، أبرز مقترحات القضاة التى طرحوها على لجنة الخمسين هى أن يناط بمجلس القضاء الأعلى سلطة اختيار النائب العام، ويتم التصديق على قرار التعيين من رئيس الجمهورية، وأن تكون نهاية مدة خدمة النائب العام هى بلوغه سن المعاش حتى لا يتم اشتغاله وعودته إلى منصة القضاء بعد أن كان نائبا عاما، وذلك حتى لا يستشعر الحرج من نظر قضايا كان يباشرها عندما كان نائبا عاما.

وأكد "غازى" فى تصريحات صحفية عقب اللقاء أن القضاة طالبوا بتخصيص ميزانية مستقلة خاصة بالسلطة القضائية بعيدا عن هيمنة السلطة التنفيذية، بوأن يتم وضع نص فى الدستور بأن يكون سن تقاعد القضاة 70 عاما حتى لا يكون السن أداة فى يد السلطة التنفيذية للضغط بها على السلطة القضائية.