السودان يرفض سلوك واشنطن لرفض مشاركتها فى اجتماعات الأمم المتحدة

أصدرت وزارة الخارجية السودانية بيانا رفضت فيه سلوك الإدارة الأمريكية مع السودان خاصة تصريحات كل من الناطقة الرسمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية والمندوبة الدائمة للولايات المتحدة بالأمم المتحدة حول مشاركة وفد السودان فى منتدى القادة الأفارقة فى نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة بدعوة من مؤسسة أوبا سانقو.

وأعربت الخارجية عن تمسك السودان بكامل حقه فى المشاركة على أعلى مستوى فى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة للدورة 68، وطالبت الولايات المتحدة أن تفى بواجبها كدولة مقر بإصدار تأشيرات الدخول اللازمة بأسرع ما يمكن.

وفيما يلى نص البيان:

تلقى السيد رئيس الجمهورية عمر حسن أحمد البشير دعوة من مؤسسة أوبا سانقو للمشاركة فى منتدى يضم عدداً من القادة الأفارقة فى نيويورك على هامش إجتماعات الجمعية العامة، بناء على ذلك وفى ضوء قرار السيد رئيس الجمهورية بقيادة وفد السودان لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة فى دورته الـ 68 ، اتخذت وزارة الخارجية الإجراءات اللازمة لتأمين الحصول على تأشيرات الدخول للسيد رئيس الجمهورية والوفد الرفيع المرافق له .

وتود وزارة الخارجية الإعراب عن رفضها وإستغرابها للتصريحات غير المسؤولة من كل من الناطقة الرسمية بإسم وزارة الخارجية الأمريكية والمندوبة الدائمة للولايات المتحدة بالأمم المتحدة أمس حول هذا الأمر . وترجو أن توضح الآتى : -

أولاً :
أن زيارة السيد رئيس الجمهورية ستكون لمقر رئاسة الأمم المتحدة، وليس لدولة المقر – الولايات المتحدة – إى حق قانونى فى الاعتراض على مشاركة أى مسئول من أى دولة كاملة العضوية فى المنظمة الدولية فى مناشط الأمم المتحدة. وتلزم اتفاقية المقر حكومة الولايات المتحدة بإصدار التأشيرات اللازمة لكل ممثلى الدول الأعضاء فى المنظمة .

ثانياً:

إن حكومة الولايات المتحدة غير مؤهلة أخلاقياً ولا سياسياً ولا قانونياً لتقديم مواعظ ونصائح فيما يتعلق باحترام القانون الإنسانى الدولى وحقوق الإنسان ، فى ضوء سجلها المعلوم فى ارتكاب جرائم حرب وإبادة ضد شعوب بأكملها ، وكان من آخرها غزو العراق عام 2003م وقتل ما يزيد على مليون عراقى بعد أن سعت لتضليل العالم بأكاذيب متعمدة، حسب ما كشف عنه عدد من مسؤوليها السابقين . كما أن حكومة الولايات المتحدة هى من تحمى وتساعد أكبر منتهكى حقوق الإنسان ومرتكبى الجرائم الإنسانية وجرائم الحرب غير المسبوقة فى العالم ممثلة فى إسرائيل، ولا تسمح حتى بصدور انتقاد من مجلس الأمن ضد حليفتها الأولى إسرائيل.

ووقفت مراراً ضد رغبة كل العالم فى إدانة ممارسات إسرائيل اللا إنسانية.

ثالثاً:

إن الولايات المتحدة ليست عضواً فى المحكمة الجنائية الدولية وتعارضها بشكل علنى، ووقعت اتفاقيات ثنائية مع الدول الأعضاء بالمحكمة لاستثناء مواطنيها من المثول أمام المحكمة . كما أنها لم تسمح بصدور قرار مجلس الأمن رقم 1593 لعام 2005م بإحالة الوضع فى دارفور للمحكمة الجنائية الدولية إلا بعد تضمينه نصاً واضحاً يحمى مواطنيها من أن يقعوا تحت طائلة هذا القرار، لذا فإنها مدعاة للسخرية أن تستخدم الإدارة الأمريكية موضوع المحكمة الجنائية الدولية التى تعارضها ذريعة لانتقاد طلب تأشيرة دخول للسيد رئيس الجمهورية.

رابعاً:
فى ضوء الإجماع الأفريقى الماثل والمتجدد ضد استهداف المحكمة الجنائية الدولية للقادة الأفارقة المنتخبين بصورة ديمقراطية من قبل شعوبهم، فإن تلويح الإدارة الأمريكية بموضوع المحكمة الجنائية لإعاقة مشاركة الزعماء الأفارقة فى المناشط الدولية، يعبر فقط عن احتقارها للقيادات والشعوب الأفريقية.

خامساً:
يتمسك السودان بكامل حقه فى المشاركة على أعلى مستوى فى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة للدورة 68، ويطالب الولايات المتحدة أن تفى بواجبها كدولة مقر بإصدار تأشيرات الدخول اللازمة بأسرع ما يمكن.