"الخمسين" تبحث محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية بالدستور.. رئيس القضاء العسكرى: لا يوجد مدنى فى السجون العسكرية.. ولا صحة لوجود 3500 معتقل.. سلماوى: توجد ثلاث آراء داخل اللجنة بشأن تلك المحاكمات

فى إطار تحديد لجنة الخمسين لتعديل لدستور روية محددة لوضع محاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية بالدستور، استمعت اليوم لجنتى نظام الحكم والحريات برئاسة الدكتور عمرو الشوبكى والدكتورة هدى الصدة بلجنة الخمسين لتعديل الدستور إلى اللواء مدحت رضوان غزى رئيس هيئة القضاء العسكرى، حول رأيه فى المحاكمات العسكرية.

وقال محمد سلماوى المتحدث الرسمى للجنة الخمسين، إن اللجنة استمعت لرئيس هيئة القضاء العسكرى، وانها لن تكون رأيها إلا بعد الاستماع إلى وجهة نظر مجموعات "لا للمحاكمات العسكرية"، التى ستستمع إليها الاثنين القادم.

وقال سلماوى خلال مؤتمر صحفى، اليوم الخميس، إن رئيس القضاء العسكرى قدم شرح لماذا قامت القوات المسلحة فى ظرف معين بمهمة الأمن، حيث اوضح انه فى فترة بعد الثورة لم يكن هناك قضاء حيث كانت المحاكم معطلة، ولم يكن هناك شرطة وكان لابد ان تتدخل القوات المسلحة لحماية الأمن والقبض على البلطجية.

وشرح الأسس التى يقوم عليها القضاء العسكرى، وكيف أنها لا تختلف عن القضاء العادى وان القاضى العسكرى يخضع لنفس شروط القضاء العادى، وافرادها يقومون بنفس نوعية الدراسة ويمر بفترة تاهيل وتدريب قبل أن يتحول لقاضى.

وأشار إلى أن المادة الثالثة كانت تعطى للرئيس الحق فى ان يحيل بعض القضايا للقضاء العسكرى وان القوات المسلحة هى التى تقدمت لمجلس الشعب بالغاء هذه المادة من القضاء العسكرى، وتم إلغاؤها ولكن القوات المسلحة لجات لحماية المجتمع مما كان سائدا فى غيبة الشرطة وتعطل جهات التحقيق.

ومن جهة أخرى، أوضح سلماوى أن اللواء مدحت رضوان نفى تماماً الرقم الذى طرح فى لقاء الرئيس مؤخرا مع الاعلاميين، بشأن وجود ثلاثة آلاف وخمسائة معتقل الآن فى السجون العسكرية.

وقال إنه لا يوجد معتقلين نهائياً ولا يوجد مدنيين فى السجون العسكرية ومن غير المسموح ان يدخل المدنيين السجون العسكرية، مضيفاً انه تم تشكيل لجنة من الرئيس السابق لتحديد عدد المعتقلين الذين بحوزة القوات المسلحة برئاسة محمد امين مهدى وزير العدالة الانتقالية الآن، والمدعى العام العسكرى، وقتها وهو اللواء مدحت رضوان غزى، وضمت 15 عضو يمثلون المنظمات الحكومية من بينهم الناشط احمد سيف الإسلام، ورفعت تقرير للرئيس السابق محمد مرسى، وأوضحت اللجنة أن من يخضعون للمحاكمة 1071 وليس 3500 وبعضهم خرج، والآخر تم مدة عقوبته.

وأشار سلماوى إلى أن رئيس القضاء العسكرى أوضح أن المحاكمات العسكرية استثناء ولا تحدث إلا فى حالات خاصة، وأنه فى فترة بعد الثورة بلغ متوسط ما تعرضوا للمحاكمات العسكرية من المدنيين الـ800 فى السنة، وكانوا على مناطق الحدود حيث يتم الاشتباك مع المهربين بسبب اعتندائهم على المنشات العسكرية وأفرادهم.

وأوضح سلماوى، أن الصورة ستكتمل أمام اللجنة باستضافة الجانب الآخر ممثلا بمنظمات "لا للمحكمات العسكرية"، يوم الاثنين القادم، مضيفاً أن هناك ٣ آراء طرحت داخل الاجتماع المشترك للجنتى نظام الحكم والحقوق والحريات بلجنة الخمسين، فى حضور رئيس هيئة القضاء العسكري.. الرأى الأول ذهب نحو إلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين نهائياً، والرأى الثانى هو عدم المحاكمة العسكرية للمدنين إلا فى حالات الاعتداء المباشر على المنشآت العسكرية أو أفراد القوات المسلحة بسبب أداء وظيفتهم، أو أثناء أداء وظيفتهم.

وأشار سلماوى، خلال المؤتمر الصحفى اليوم إلى أن الرأى الثالث ذهب بأن يترك للقانون تحديد الحالات التى يحاكم فيها المدنيين عسكرياً مثلما نص فى دستور 71، ولم يستقر على أى رأى بعد، قائلا: "اذا ترك الأمر للقانون فسيكون بالتأكيد أكثر تقيداً مما كان فى السابق".

وفى سياق آخر، قال سلماوى، أن عمرو موسى رئيس اللجنة قد التقى نادى القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند، استمع خلالها لمقترحاتهم حول السلطة القضائية.