"التنظيم والإدارة": 11 سبباً وراء تدهور البحث العلمى.. 80% من الميزانية تنفق على الأجور.. 617 باحثاً لكل مليون نسمة.. مصر الـ40 فى توفير العلماء.. 7350 عالماً عربياً هاجروا بسبب الثورات

قالت دراسة حديثة صادرة عن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة حول تدهور منظومة البحث العلمى فى مصر، إن الأحداث الثورية خلال السنوات الثلاث الماضية أثرت سلباً على اهتمام الحكومة بالبحث العلمى، مشيرا إلى أن البنية التحتية للمدارس لا ترتقى بأى حال من الأحوال إلى نظيرتها فى فنلندا أو كوريا الجنوبية.

وأضافت الدراسة التى حصل "اليوم السابع" على نسخة منها، أن عدد التلاميذ فى المتوسط بالفصول المدرسية يزيد عن الـ60 طالباً وطالبة، وهو ما يستحيل معه تواصل المدرسين مع جميع الطلبة بنفس الكفاءة العملية والتعليمية، وبالنسبة لقاعات الدروس بالجامعات المصرية فهى مكتظة بمئات الطلاب، مشيرة إلى أن المنهج المتبع فى المدارس والجامعات يقوم على التلقى المباشر دون تنمية قدرات الطلاب على التحليل والنقد.

وأشارت الدراسة إلى أن المناهج التعليمة فى المدارس والجامعات المصرية لا ترقى إلى مستوى تخريج الكوادر البشرية القادرة على التنافس عالميا فى مختلف المجالات مشيرة إلى ضرورة زيادة الإنفاق على التعليم والبحث العلمى وبناء مؤسسات يتم ربطها بالجامعات..

وأكدت الدراسة أن إسرائيل تنفق على البحث العلمى والتطوير فى مؤسسات التعليم العالى 30,6% بينما لا يتجاوز فى مراكز البحث العلمى التابعة لوزارات ومجالس التعليم العالى فى الدول العربية 3,2% من موازنة الدولة ويتقاضى الباحث العربى العامل فى مراكز البحث العلمى أقل بــ5 مرات عما يتقاضاه الباحث فى إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية.

وأفادت الدراسة أن نسبة العاملين فى مؤسسات البحث العلمى فى مؤسسات البحث العلمى فى الوطن العربى 2,04 عالم لكل 10 آلاف من السكان وهى نسبة منخفضة مقارنة بدول مثل اليابان حيث تبلغ النسبة 35,4 عالما لكل 10 آلاف من السكان وأشارت الدراسة إلى أن حجم الإنتاج العربى من البحوث والأوراق المنشورة 12 ألف بحث مقارنة بالإنتاج التركى وهو 22 ألف بحث والإيرانى 14 ألف بحث والإنتاج الإسرائيلى 12 ألفا.

وكشفت الدراسة أن 7350 عالماً عربياً تركوا بلادهم بسبب الأحوال السياسية والأمنية والإحباط خلال الفترة الأخيرة ومنذ اندلاع ثورات الربيع العربى، وهو ما يؤكد أن البيئات العربية أصبحت طاردة للعلم والعلماء..

وقالت الدراسة إن معدل الإنفاق على البحث العلمى فى مصر أقل من المعدلات العالمية حيث يعتبر البنك الدولى ومنظمة الأمم المتحدة أن نسبة الإنفاق على البحث العلمى المثالية أكثر من 2% وتابعت الدراسة أن الاعتمادات المخصصة للبحث العلمى خلال الفترة من 2005 وحتى 20011 تؤكد مدى التذبذب فى المخصصات وتعكس إهمال السياسيين للقطاع البحثى، وأشارت إلى أن المخصصات المالية المدرجة بالموازنة للإنفاق على البحث العلمى غير موجهة كلية إلى خطة مشروعات علمية تطبيقية فى مجالات التنمية بل أن جزءا كبيرا منها مخصص للإنفاق الرأسمالى لإقامة المبانى والمنشآت ووسائل النقل.

وذكرت الدراسة أن 80% من ميزانية البحث العلمى تنفق على الباب الأول، وهى مرتبات العاملين والموظفين فى القطاع البحث بالإضافة إلى أن الدولة تتحمل معظم أعباء الإنفاق دون وجود مساهمة من القطاع الخاص.

وقالت الدراسة إن مصر تحتل المرتبة 40 من بين 142 دولة من حيث توفر العلماء والمهندسين بهاء فإنه يوجد 617 باحثاً لكل مليون نسمة من السكان فى مصر فى المقابل ألف لكل مليون نسمة على مستوى العالم، وأضافت الدراسة أن عدد الأفراد المشتغلين بالأنشطة العلمية فى مصر بحوالى 120 ألف فرد منهم 50 ألف من العلماء والمهندسين يعملون فى 318 مؤسسة فى شكل أقسام ومعامل أو مراكز متخصصة ويعمل فى قطاع التعليم العالى 71,3% بينما فى قطاع الإنتاج 16,2% وقطاع الخدمات العامة 12.5%.

ورصدت الدراسة 11 معوقاً وتحدياً للبحث العلمى فى مقدمتها عدم وجود رؤية وإستراتجية وطنية واضحة المعالم ومحددة الأهداف للبحث العلمى وعدم وجود بيئة ملائمة اقتصاديا وسياسياً واجتماعيا بالإضافة إلى توغل الحكومة فى سياسة الانفتاح منذ عام 1975 وعدم ربط الإنتاج بالبحث العلمى فضلاً عن عدم وجود توجه تسويقى للأبحاث وهجرة الكفاءات العلمية والخبرات الفنية للوطن وسيطرة الفكر الحكومى على المؤسسات البحثية بالإضافة إلى غياب التنسيق بين المعاهد البحثية.