البنك الدولى: الحرب فى سوريا واللاجئون سيكلفان لبنان 7.5 مليار دولار

قال البنك الدولى فى تقرير أعده لاجتماع المعونات سيعقد فى الأمم المتحدة، إن الحرب فى سوريا ستكلف لبنان 7.5 مليار دولار فى خسائر اقتصادية متراكمة، بحلول نهاية العام القادم.

ويقدم مخلص التقرير، بعد أن أطلع البنك الدولى دبلوماسيين فى بيروت عليه- أكثر التقييمات تفصيلا إلى الآن للأعباء التى تضعها الحرب فى سوريا على جارتها الصغيرة.

ويقدر التقرير أن الحرب وما نتج عنها من موجة لاجئين إلى لبنان سيخفضان الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى بنسبة 2.85% سنويًا فى الفترة من 2012 إلى 2014، وسيضاعفان معدل البطالة ليصل إلى أكثر من 20% وسيزيدان العجز المالى فى البلد المثقل بالديون بمقدار 2.6 مليار دولار.

وقال السفير الأمريكى لدى لبنان، ديفيد هال، اليوم الخميس، إن التقييم الذى قدمه البنك يبرز مدى خطورة التحدى الذى يواجه لبنان وأهمية التعامل معه "ليس فقط لأسباب إنسانية بل أيضًا لصميم استقرار لبنان."

وامتد الصراع السورى إلى لبنان مع وقوع تفجيرات بسيارات ملغومة فى بيروت وطرابلس وقتال فى الشوارع فى مدن رئيسية، وإطلاق صواريخ فى سهل البقاع. وفاقم الشلل السياسى حالة عدم الاستقرار، وهو ما وجه ضربة إلى السياحة والتجارة والاستثمار.

ومن المنتظر، أن يعقد الأمين العام للأمم المتحدة بان جى مون، اجتماعًا لمجموعة دعم دولية للبنان أثناء القمة السنوية للمنظمة الدولية الأسبوع القادم، لتقديم معونات إنسانية ومساعدات تنموية، وتعزيز القوات المسلحة اللبنانية.

ومتحدثًا بعد اجتماع مع وزير الشئون الاجتماعية اللبنانى وائل أبو فاعور، قال هال، إن الأزمة تضع مسئولية على القوى العالمية "للمساعدة فى معالجة وضع نعرف جميعًا أنه يفوق كثيرًا قدرة لبنان وحده على التعامل معه."

ويأتى أكبر تحدٍ للبنان من حوالى مليون سورى فروا من القتال، وهو ما يضع عبئًا على قطاعى الصحة والتعليم ويزيد الطلب على الطاقة فى بلد يعانى بالفعل انقطاعات يومية فى الكهرباء.

وتقول الأمم المتحدة، إن 748 ألف لاجئ تم تسجيلهم أو ينتظرون التسجيل فى لبنان، لكن تقديرات البنك الدولى تشير إلى أن العدد الإجمالى يبلغ 914 ألفًا مع استبعاد عشرات الآلاف من السوريين الموجودين فى لبنان منذ ما قبل الأزمة.

وتكهن التقرير بأن الرقم سيرتفع إلى 1.3 مليون بحلول يناير وإلى 1.6 مليون - أو 37% من سكان البلاد قبل الأزمة- بحلول نهاية العام القادم، وهى أكبر موجة من اللاجئين تتدفق إلى أصغر جار بين جيران سوريا.

ويشكو مسئولون لبنانيون من أنه فى حين أن مانحين دوليين ساعدوا فى تمويل عمليات الامم المتحدة ووكالات أخرى فى لبنان، إلا أن البلد المطل على البحر المتوسط لم يتلق دعمًا دوليًا مباشرًا يُذكر لاستيعاب الصدمات الاقتصادية للأزمة.

وقال الرئيس اللبنانى ميشال سليمان، الذى سيحضر الاجتماع مع بان، الأسبوع القادم، إن بعض اللاجئين ينبغى توطينهم خارج الشرق الأوسط.

ويقدر تقرير البنك الدولى أن الخسائر الاقتصادية للبنان من حيث انخفاض الناتج المحلى الإجمالى بأكثر من 1.1 مليار دولار فى 2012 وحوالى 2.5 مليار دولار هذا العام، ترتفع إلى 3.9 مليار دولار العام القادم، وهو ما يعنى خسارة مجمعة قدرها 7.5 مليار دولار.

وقال التقرير، إنه قبل الأزمة كان مليون لبنانى -أو ربع عدد السكان- مصنفين كفقراء وفقًا للتعريف الذى يحدد مستوى الفقر عند أقل من 4 دولارات فى اليوم. وأضاف أن 170 ألفًا آخرين سينزلقون إلى الفقر، بينما سيواجه الفقراء الحاليين صعوبة أكثر حدة.

وتواجه المستشفيات والمدارس فى لبنان صعوبات فى التعامل مع فيض اللاجئين.

وقال التقرير، إن 90 ألف طفل سورى من المتوقع تسجيلهم فى المدارس للعام الدراسى الحالى، وإن العدد سيرتفع إلى حوالى 150 ألفًا فى العام القادم أو أكثر من نصف عدد الطلاب بالمدارس العامة فى لبنان.

وتواجه الخدمات الصحية أيضًا زيادة ضخمة فى الطلب. وقال البنك الدولى إنه فى ديسمبر الماضى شكل اللاجئون السوريون 40% من زيارات الرعاية الصحية الأساسية.