أعلن المستشار أحمد الفضالى، المنسق العام لتيار الاستقلال، رئيس حزب السلام الديمقراطى، أن مجلس الدولة أخطره رسميا اليوم بتحديد جلسة 19 أكتوبر المقبل، لنظر الدعوى القضائية المقامة من الفضالى لحل حزب الحرية والعدالة، وذلك أمام دائرة الأحزاب السياسية والتى سينظرها رئيس مجلس الدولة المستشار عادل فريد تناغو.
واستند الفضالى فى دعواه على تحقيقات النيابة وتحريات المباحث التى أثبتت قيام حزب الحرية والعدالة، بأعمال عنف وارتكاب أعضائه جرائم قتل وإصابة ضد المواطنين والمتظاهرين السلميين واستخدام مقرات حزب الحرية والعدالة كمقرات لتخزين الأسلحة والذخائر بالمخالفة للأغراض التى أنشئت من أجلها، وقيام كوادر وقيادات الحزب بتكوين وتشكيل ميليشيات مسلحة أدت إلى تهديد الأمن القومى للبلاد وتعريضه للخطر، وكذلك مخالفة ممارسات الأحزاب ونشاطه لنصوص الدستور ومنع قيام الأحزاب على الأساس الدينى.
