وزير القوى العاملة وسياسيون يشيدون بقرار الحكومة بتطبيق 1200 جنية للأجور.. أبو عيطة: أفضل ما يمكن فى ظل الأزمة الراهنة.."التيار الشعبى": انتصار لجموع الشعب.. دراج: نصف خطوة للأمام لعدم تطبيق "الأقصى"

أشاد سياسيون بقرار الحكومة بتطبيق 1200 جنيه حد أدنى للأجور ابتداء من يناير المقبل، موضحين أنه خطوة جيدة وممتازة، ولكن البعض يرى أنها نصف خطوة للأمام لعدم تطبيق الحد الأقصى للأجر، وأنها خطوة جيدة ولكن بدون تحميل الدولة أعباء جديدة.

وجه كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة والهجرة، شكره العميق للشعب المصرى لصبره على الحكومة حتى استطاعت وضع الحد الأدنى للأجور، مشيرًا إلى أن 1200 أفضل ما يمكن تقديمه الآن فى ظل الأوضاع الاقتصادية التى نعيشها وفى المستقبل سيكون هناك إعادة للنظر طبقا للزيادة فى الأسعار بشكل دورى.

قال الدكتور أحمد دراج، القيادى بالجمعية الوطنية للتغيير والقيادى السابق بحزب الدستور، إن قرار الحكومة بتطبيق الحد الأدنى للأجور 1200 جنيه قرار كان ينتظره المواطنين منذ وقت طويل، ولكن تطبيقه نصف خطوة للأمام فى تحقيق أهداف الثورة، لأنه يجب أن يعقب القرار تطبيق الحد الأقصى للأجر لكى يتم تمويل الحد الأدنى للأجور لعدم تكلفة الموازنة العامة للدولة الأعباء.

وأضاف دارج لـ"اليوم السابع"، إن الحد الأقصى للأجور لا يقل أهمية عن الحد الأدنى، مؤكداً أن أصحاب الحد الأقصى للأجور من الممكن أن يجعلوا الحياة مستحيلة لأنهم يحصلون على مبالغ طائلة ولا يهمهم ظروف المواطن البسيط، مطالباً أن يكون الحد الأقصى للأجر 25 ضعف الحد الأدنى.

ومن جانبه، قال الدكتور عبد الله المغازى، البرلمانى السابق، إن خطوة الحكومة لتطبيق الحد الأدنى للأجر 1200 جنيه، خطوة ممتازة وتعطى حافز للجميع، بشرط ألا تمثل ديون وأعباء إضافية للدولة، مشدداً على ضرورة تطبيق الحد الأقصى للأجر، وإلغاء مناصب المستشارين بالوزارات.

وأكد المغازى لـ"اليوم السابع"، أن الأهم من تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور، هو معالجة القانون الخاص بنظام العاملين المدنيين فى الدولة رقم 47 لسنة 1978، مشيراً إلى أنه يجب أن يكون هناك حقوق للدولة على الموظف، لأن القانون يضمن عدم فصل الموظف مهما ارتكب من أخطاء، بالإضافة إلى أن القانون لا يعاقب الموظف الذى لا يحضروا عمله ويتقاضى أجره كاملاً.

وأشار البرلمانى السابق، إلى أنه يجب معالجة تلك المساوئ فى القانون التى تتيح أن يكون الحد الأدنى للأجر 2000 جنية بعد عامين، لمواكبة تلك الظروف، مشددا على أن لا يتجاوز الحد الأقصى، لا يتجاوز 35 ضعف الحد الأدنى للأجر.

وأوضح حسام مؤنس، المتحدث الرسمى باسم التيار الشعبى المصرى، إن قرار الحكومة بتحديد الدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء، الحد الأدنى للأجور للعاملين بالحكومة، 1200 جنيه، بداية من يناير المقبل، خطوة ممتازة وإنجاز عظيم للحكومة الحالية.

وأضاف مؤنس لـ"اليوم السابع"، إن قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور 1200 جنيه صدر فى 11 فبراير 2011، وتطبيق الحكومة له هو انتصار لجموع الشعب المصرى، والسلطة الحالية فعلت ما لم تستطع السلطات المتعاقبة فعله.